وافقت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر، فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع أي قطاع.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن خطة قطاع الكهرباء تتضمن إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالى 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 35 مليار جنيه، و1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، خلال اجتماع اللجنة، إن مشاركة القطاع الخاص ستتم بشفافية ولا تأثير لذلك على الأسعار التي سيتحملها المستهلك النهائي، وأضاف: «سنطرح هذا الشهر 6 آلاف ميجاوات للقطاع الخاص من خلال مناقصات».
وأضاف إن إصدار قانون الكهرباء الجديد سيكون قريبًا، ولفت إلى أنه تم إطفاء 300 ألف عمود بالقاهرة، وتخصيص ما يقرب من 121 تليفون ساخن لتلقي البلاغات بخصوص أعمدة الإنارة.
وأكد الوزير أنه تم توفير 200 مليون دولار لشراء المازوت و500 مليون دولار احتياطي، وتابع: «تحسن وضع الكهرباء وكل يوم سيزيد التحسن»، ودعا إلى ضرورة ترشيد الإنفاق حتى لا تتم إضافة أي أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وقال: «مش بنقول بطلوا استهلاك طاقة، لكن رشدوها».
وحذر الوزيرمن الدعوات التي تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء وقال: «هذه الدعوات غير مسؤولة، وأرفض الاستجابة لها، ولابد من مساعدتنا فى دفع الفواتير»، ودعا للسيطرة على إنارة المساجد بحيث يتم إطفاؤها ليلاً.
