قال السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية، إن مصر ترى ضرورة بدء تفاوض جاد مع إثيوبيا، لبحث سبل تغطية ما سماه «نواقص» مشروع سد النهضة الإثيوبي، مضيفا: «في السابق كنا نتحدث عن النواحي الفنية، اليوم ننتقل لحوار سياسي بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، بناء على ما كشفه تقرير اللجنة الثلاثية».
أخبار متعلقة
وأوضح «عامر»، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الخميس، أن إثيوبيا أطلقت في أعقاب ثورة يناير إعلانا سياسيا بإنشاء سد النهضة، بسعة تخزينية ضخمة 74 مليار متر مكعب، دون دراسات كافية، ولم تخطر مصر مسبقا بالمشروع، ولم تحصل على موافقتها، كما ألزمها القانون الدولي.
وقال: نجحت حكومة عصام شرف في إقناع أديس أبابا بتشكيل اللجنة الثلاثية، لكن الأخيرة لم تقدم لها سوى دراسات مبدئية، لا يمكن الاطمئنان إليها في مشروع بهذه الضخامة، وهناك دراسات أخرى تجاهلت تسليمها للجنة.
وحذر المهندس شريف المحمدي، ممثل وزير الري، رئيس الجانب المصري في اللجنة الثلاثية، من أن أخطر مشكلات السد هو درجة أمانه، وأنه لا يمكن استمرار البناء فيه قبل إنهاء دراسات التصميم والبناء.
ورأى الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه، أن التحدي الذي تواجهه مصر هو عدم اعتراف دول حوض النيل بالاتفاقيات التاريخية المنظمة لتقاسم المياه في الحوض، وأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته أغلبية دول النيل يتضمن عدة مخاطر، منها إنشاء مفوضية عليا تعيد توزيع حصص المياه، وإمكانية نقل المياه من حوض النيل إلى دول خارجه، ربما كانت إسرائيل.
وكشف أن مصر وافقت على إنشاء 4 سدود إثيوبية على النيل الأزرق، منها النهضة، تحت مسمى (الحدود)، لكن سعته التخزينية كانت 11 مليار م3، وفق دراسة أمريكية، إلا أن إثيوبيا رفعت السعة لـ74 مليار م3، وأصبح سدًا مركبًا، ونقل موقعه لمسافة 13 كم فقط من حدود السودان، ويسبقه السد المساعد على بعد 5 كم، بما يزيد المخاطر على الخرطوم، مشددا على أن إثيوبيا تخطط لمجموعة سدود سعتها التخزينية 280 مليار م3.
وأوصى «مغاوري» بالتفاوض لتجميد البناء لعام أو عام ونصف العام، لحين الانتهاء من الدراسات التي طلبتها اللجنة الثلاثية، التي يجب إلزام إثيوبيا بها، بدلا من كونها استشارية، واستشهد بإقامتها سدين على مجرى نهر أومو، الذي يتجه لكينيا، مما أدى لجفاف بحيرته، وتهجير نصف مليون كيني من محيطها، دون تعويض.
وعبر القمص دوماديوس بسخيرون، سكرتير المجلس الملي بشبرا الخيمة، عن استعداد الكنيسة القبطية للتدخل في الأزمة لدى نظيرتها الإثيوبية، متى طلب رسميا منها ذلك.
من جانبه، اقترح الدكتور مصطفى الفقي، التركيز على التفاوض المباشر مع أديس أبابا، قائلا: المجتمع الدولي متعاطف معها كدولة فقيرة تحتاج للتنمية، وواصل: على مصر طرح حزمة كاملة، للموافقة على بناء السد، شرط عدم الإضرار بالآخرين، ومنظومة تعاون شاملة، من استيراد اللحوم، إلى نقل الخبرات العلمية والطبية.. إلخ.
وفي ذات السياق، قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، مسؤول ملف النيل في الخارجية، إنه لا يجب اختزال علاقتنا بالحوض في النهر، وإنما فتحها على كل المجالات، وفق استراتيجية شاملة للتعاون يربح فيها الجميع، وأن على القاهرة رسمها وطرحها على المجتمع الدولي، وعلى الدول المانحة، ومنها مشروع لإيقاف فاقد مياه الحوض، مطالبًا مصر بأن تبادر بطرح هذه الاستراتيجية وتروجها على الجهات المانحة الدولية، لاستقطاب التمويل لها بما يذيب جليد علاقات دول حوض النيل، وحل مشاكل المياه في إطار من المصالح المتبادلة والمنفعة المشتركة، وأن أحد المشروعات الكبرى التي يجب طرحها هو إيقاف الفاقد الكبير من مياه الحوض.
