أوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 عامًا، بقضية «تهريب الآثار».
واستندت نيابة النقض في رأيها إلى أوجه الطعن التي قدمها المحامي بالنقض سمير الحناوي، دفاع المتهم، بأن محكمة الجنايات لم تستمع للشهود أو مرافعتهم وحجزت القضية للحكم، بالإضافة إلى أن حُكم الجنايات شابه الخطأ في تطبيق القانون بأن عاقبت المحكمة المتهم بالمشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين، فيما ينص القانون على العقوبة هي السجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولذا يستوجب نقض الحُكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، قضت في 15 فبراير 2020 بمعاقبة بطرس رؤوف غالي، بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 5 ملايين جنيه، بقضية إخفاء قطع أثرية.
وأسندت النيابة للمتهم بطرس غالي في القضية تهمة إخفاء قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية حال كونها متحصلة من جريمتي سرقة والحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.