الحكم في قضية «تهريب آثار لأوروبا» والمتهم فيها بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين - صورة أرشيفية
تصوير :
أيمن عارف
حجزت محكمة النقض نظر طعن شقيق بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس حسني مبارك، على حكم محكمة الجنايات الصادر بحقه بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا». لجلسة 14 يناير للحكم
أخبار متعلقة
يذكر أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شقيق بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات .
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم، وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
