دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، الأربعاء، مصر وإثيوبيا إلى التفاوض، لإيجاد حل ضمن «الإطار الاستعماري» لخلافهما حول مشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.
أخبار متعلقة
وكانت مصر تخشى أن يؤدي المشروع إلى خفض منسوب المياه في نهر النيل ونقصان حصتها، لذا صعّدت من لهجتها منذ بدأت إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق، نهاية مايو الماضي.
وقالت رئيسة المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، وهي مقر المنظمة، إنه يجب إجراء مباحثات مفتوحة حول هذه المسألة، يخرج منها الطرفان رابحين.
وأضافت أن على الجانبين إيجاد حل في إطار جديد يكون مختلفاً عن ذلك الذي أنشأته قوى الاستعمار.
وتعتبر مصر أن حقوقها التاريخية على النيل تضمنها معاهدتا 1929 و1959 وتمنحها حق الفيتو على أي مشروع على النهر يضر بمصالحها إلا أن غالبية الدول الأخرى المطلة على النيل، ومنها إثيوبيا، عارضت ذلك، وأبرمت اتفاقا في 2010 يسمح لها بإتمام مشروعات على النهر دون طلب موافقة القاهرة المسبقة.
وكان الرئيس محمد مرسي أكد في العاشر من يونيو الجاري أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن مصالح مصر، وقال إنه لا يدعو إلى خوض حرب.
وفي اليوم نفسه، أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، عن زيارة قريبة لوزير خارجيته لأديس أبابا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الأربعاء، أن الوزير المصري مرحب به في إثيوبيا.
لكن إثيوبيا رفضت فكرة التخلي عن السد الذي تبلغ تكلفته 3.2 مليار يورو، لأنها تعتبره ضروريًا لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وانتقد «دينا»، الأربعاء، لهجة الرئيس مرسي، وقال إن «إثيوبيا لا ترهبها الحرب النفسية التي تشنها مصر ولن توقف بناء السد».
