وجه جوزيف ملاك، زميل المفوضية السامية لشؤون الأقليات بالأمم المتحدة، انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي بشأن تقريره الصادر تجاه مصر وحقوق الإنسان بها،معتبرا ذلك تدخلا في شأن داخلي يحمل اساءة واتهام واكاذيب من جانب وخروج عن الأعراف الدبلوماسية من جانب آخر.
وقال «ملاك»، لـ«المصرى اليوم»، ان البرلمان الاوربي في الفترة الأخيرة بدأ يخرج عن توازنه وأهدافه بأنه وجه جهوده إلى انتقاد دول صديقه وكان من الأفضل ان تكون مساعيه خلاقة وجاذبة للشراكة ودعم المصالح البناءة لاعضاءه، وكان عليه اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية لحماية مصالحه عن طريق الحوار الدبلوماسي وطلب معرفة الحقائق والإجراءات الدولية بعيداً عن التراشق والخروج الغير لائق عن الدبلوماسية.
وأضاف:«أما عن التوصيات المقدمة من البرلمان الأوروبى في تقريره فهي تدل عن غياب المعلومات والاعتماد على مصادر غير موثوق فيها، وهذا خطأ جوهري، لأن الدولة المصرية كثير ما قامت بالرد على مثل هذه التوصيات المفتعلة والبراهين والأدلة، مشيرا إلى أن احترام وتقدير المنصات الدولية الأممية هي هدف النظام المصري خلال الفترة السابقة مما أدى إلى تصحيح الكثير من المغالطات والاتهامات الغير صحيحة في غرفة العمل داخل الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بجلسات الاستعراض الدوري الشامل ٢٠١٤ و٢٠١٩ـ مما أدى إلى تغيير المفاهيم لدى المجتمع الدولي بعد التعمق والمشاركة في النشاط الدولي، وإعادة الهيكلة الفاعلة بإنشاء لجان ودوائر قادرة على المشاركة والتفاعل.
وأكد ان مصر كدولة جديدة قادرة على الحوار والإصلاح عبر الوسائل المتاحة والدبلوماسية، وكل ذلك يؤكد ان البرلمان الأوروبي أخطأ بلا عذر لأنه لم يحترم الأعراف الدبلوماسية ولم يطلب إجراء حوار مشترك، وخرج بدون تقدير عن متطلبات العلاقات الدولية.