أعربت نقابة تجاريين القاهرة عن تحفظها ورفضها لقرار البرلمــان الأوروبى الصـــــادر بتاريـــخ 18 ديسمبر 2020 حول حالة حقوق الأنسان في مصر، والذى تعتبره النقابة تدخلاً سافراً غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر بما يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية سيادتها.
أخبار متعلقة
وأكدت النقابة أن قرار البرلمان الأوروبى قد تضمن ادعاءات ومعلومات مغلوطة كما تعمد الانتقائية كمنهج في التعامل مع الحقائق وإخراجها عن سياقها الموضوعى بهدف تسييس قضايا حقوق الأنسان واستخدامها للضغط على مصر، الأمر الذي ترفضه وتستنكره النقابة جملة وتفصيلاً.
وطالبت النقابة البرلمان الأوروبى أن ينظر للأمور في مصر بموضوعية ويبتعد عن إستخدام المعايير المزدوجة وعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر.
وذكرت النقابة أن الدولة المصرية قد حققت في السنوات القليلة الماضية تمثلت في: استقرار رغم الاضطراب الشديد الذي يسود منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت في مكافحة الإرهاب والحد من أنشطة الهجرة غير الشرعية إلى الشاطىء الشمالى للبحر الأبيض المتوسط حيث توجد دول الاتحاد الأوروبى.
كما أنجزت مصر الكثير في طريق الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤسسات الدولية، فضلا عن نجاحها من خلال العديد من المبادرات في القضاء على العشوائيات والعمل على توفير حياة كريمة للإنسان المصرى.
كما أنجزت مصر الاستحقاقات اللازمة لإستكمال المؤسسات التشريعية ممثلة في انتخابات مجلس جديد للنواب ومجلس الشيوخ رغم ظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وحققت نجاحات في مجالات تطوير وإصلاح خدمات التعليم والصحة والطرق والنقل بما يهدف إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين وهو حق رئيسى من حقوق الإنسان.
وأدانت النقابة ماتضمنه قرار البرلمان الأوروبى من تجاوز بتدخله في شؤون السلطة القضائية المصرية التي كانت وستظل سلطة مستقلة محل الاعتزاز والتقدير من كل المصريين.
وطالبت النقابة البرلمان الأوروبى أن يتخلى عن نهجه المتعالى وغير الموضوعى الذي لا يشجع على الحوار والتواصل والتفاعل البناء بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتباره أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر، موضحة أن استمرار هذا النهج غير الموضوعى قد يقف عائقاً ويعطل التعاون المشترك البناء في الكثير من المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأكدت نقابة تجاريين القاهرة أن وعى وصلابة الشعب المصرى الذي نجح على مر عصور التاريخ في دحر كافة الحملات والمؤامرات من كافة الأتجاهات التي أستهدفت مصرنا الحبيبة وشعبها الأبى هو الركيزة الأساسية التي ستسقط قرار البرلمان الأوروبى.
وشددت على أن مصر ستبقى دوما دولة حديثة قوية تعزز مبادىء الاحترام للأخر وصون الكرامة الأنسانية واعلاء الديموقراطية ولها بصمتها الواضحة في التاريخ والتراث الإنسانى.
