طالبت نقابة التجاريين، وزير المالية، عمرو الجارحى، بتنفيذ الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 14064 لسنة 68 ق، محكمة القضاء الإدارى، والذى يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن إصدار تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين، حتى يمكن السماح بإجراء انتخابات النقابة على مستوى النقيب والشعب المهنية والنقابات الفرعية.
أخبار متعلقة
وحصلت «المصرى اليوم» على نص الحكم القضائى الصادر بتاريخ 17 إبريل 2016 من محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى أوضح أن مجلس نقابة التجاريين وافق فى اجتماعه المنعقد 28 يونيو 2011 على مقترحات بتعديلات على اللائحة الداخلية للنقابة على مقتضى قرار رئيس الجمهورية 323 لسنة 2002 المشار إليه، وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها واعتمادها.
وأضاف الحكم أن الجمعية العمومية العادية للنقابة، فى 24 سبتمبر 2011، وافقت على مقترحات تعديل اللائحة الداخلية للنقابة، وفى شهر أكتوبر 2011 أرسلت النقابة كتاباً إلى وزير المالية مرفقاً به التعديلات على اللائحة الداخلية للنقابة التى أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2011 حتى يمكن إجراء الانتخابات على كافة مستويات التنظيم النقابى، بما تشمله من شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة المنشأة بالقرار الجمهورى المشار إليه، إلا أن وزير المالية امتنع عن إصدار اللائحة الداخلية المعدلة للنقابة بالمخالفة لحكم المادة 102 من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إليها بحسبانه السلطة المختصة بذلك رغم استيفاء تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة للإجراءات المقررة قانونا لإصدارها، ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة مشكلاً قراراً سلبيا بالامتناع، مخالفا للقانون، جديرا بالقضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال الدكتور حاتم قابيل، الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين، رئيس لجنة الإعداد للانتخابات، إلا أن الوزير امتنع عن إصدار قراره الكاشف الذى بدونه يستحيل إجراء الانتخابات، وخاصة أن المادة 78 من اللائحة الداخلية بها خطأ فى نص قرار وزير المالية.
