أكدت نقابة التجاريين على حقها الدستوري والقانوني في الرجوع إليها بشأن إصدار قانون جديد لتنظيم مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، محذرة من إعداد وتمرير مشروع القانون من جانب وزارة المالية دون الرجوع إليها.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة في بيان، الثلاثاء، إنه «في ضوء حرصها على حقوق أعضائها من مزاولي المهنة الحرة وفي ضوء ما يتم تداوله وطرحه، فإنه النقابة تؤكد على أنها الجهة صاحبة الحق الأصيل والولاية الدستورية والقانونية على شؤون أعضائها هي «الشعبة» القائمة في إطار نقابة التجاريين في ظل القاننون 42 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، ويكفل الدستور هذا الحق في المادة 77».
وشددت النقابة على أنه «لا يجوز بأي شكل تدخل الجهات الإدارية في شؤونها وفق المادة 77 من الدستور»، لافتة إلى أن «الشعبة هي الجهة المهنية الوحيدة طبقاً للقانون المعنية بتنظيم شؤون أعضائها من مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وتسعى لتحقيقها والدفاع عن حقوقهم والعمل والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأخرى العاملة وذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، ولذلك تحرص على استقلالها في اتخاذ قراراتها ولا تقبل أي ممارسات للهيمنة على أعمالها من جانب مسؤولين حكوميين أو جهات خبرة أجنبية».
وتابعت نقابة التجاريين: «أي مشروع قانون منظم للمهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة لا تعين صدوره إلا بموافقة مزاولي المهنة بعد أخذ رأيهم فيه ويمثلهم في هذا الأمر شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين التزاماً بما نصت عليه المادة 77 من الدستور، مشيرة إلى أنها تحرص على أن يكون هذا القانون متلائما مع البيئة القانونية والمهنية المصرية ومستفيداً من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة المناسبة للبيئة المصرية، وأن تكون مزاولة المهنة ذات علاقة بكل مكونات الاقتصاد الوطني».
وقال الدكتور حاتم قابيل، أمين عام نقابة تجاريين القاهرة لـ«المصري اليوم»، إن «النقابة ترفض وضع مشروع القانون دون الرجوع إليها، خاصة أننا نطالب بقانون يضمن جودة أداء المهنة من خلال نظام موضوعي عادل للقيد، ويستند على امتحانات موضوعية وعادلة وشفافة كأساس للقيد والانتقال من مستوى إلى آخر، ونظام للتعليم المستمر يضمن التطوير والتحسين المستمر لمعارف ومهارات وخبرات مزاولي المهنة، ويحقق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها الصالح العام لمصر».
