قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، الخميس، بقبول استئناف نقيب التجاريين وإلغاء حكم أول درجة القاضي بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالى.
أخبار متعلقة
كانت المحكمة قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي، وطعن النقيب على الحكم.
أقام الدعوي حمدى محمود عبدالفتاح، المحاسب القانونى، عضو الجمعية العامة لنقابة التجاريين، وحملت رقم 977 لسنة 2016، قال فيها إن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمى والمهنى للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن من مهام النقابة الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد، وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينهما، وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق، بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها، بحسب الدعوى.
