قرر قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من حمدي محمود عبدالفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي، وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها، لحين إجراء الانتخابات التي تعطلت لأكثر من 24 عاما، إلى 16 مايو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.
كان حمدي محمود عبدالفتاح، المحاسب القانوني، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، تقدم بالدعوى وسند دعواه بأن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم (40) لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.