وصف النائب هشام الحاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الأوروبي بأنه وسيلة رخيصة للتدخل في الشأن الداخلي المصري، مستخدمًا الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان، متسائلًا: لماذا هذا التوقيت؟.. هل هناك ربط بين ما حدث مؤخرًا بالتحفظ على بعض الكيانات الاقتصادية التي تدعم الإرهاب وتمول جماعة الإخوان الإرهابية؟ أم هي وسيلة ضغط الهدف منها انحراف المنظمات الحقوقية عن مسارها الطبيعى، كى تغوص في العمق السياسي للدول وتصبح بديلًا للقنوات غير الشرعية لليسار المتطرف في مصر، بعد أن احتوت الدولة المصرية الوطنية التيارات اليسارية من خلال القنوات الحزبية الشرعية للاندماج في الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية والتنمية السياسية في مصر.
والواضح في الأمر أن هناك من يحرك الكراسى السياسية في سيمفونية جديدة تعزف على نعمة التدخل في الشأن الداخلى وتسييسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.
وقال النائب هشام الحاج: «عن أي حقوق للإنسان نتحدث عندما يولد من رحم هذه الزيجة ما يدمر حياة الإنسان؟ مؤكدًا أن الأمر أصبح أكثر وضوحًا بعدما استطاعت الدولة المصرية مواجهة قوى الشر على الصعيد المحلى والإقليمي، بل كانت تواجه الإرهاب بدلًا من القوى العالمية الراعية لمنظمات حقوق الإنسان نفسها».
وأضاف: «من العبث الآن أن يطلق البرلمان الأوروبي رصاصات في جدار أمان منطقة الشرق الأوسط ويزيف الواقع الذي تغير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في مصر نحو تدعيم ركائز الديمقراطية وحقوق الآخر، سواء بتمكين الشباب من مختلف التيارات السياسية أو تمكين المرأة المصرية وترسيخ المعنى الحقيقى لمواطنة وبناء الشخصية المصرية الوطنية للحد من التأثير الفكرى المتطرف ومواجهة حروب الجيل الرابع التي يتبناها هذا النوع من المنظمات الحقوقية».
