أثار بيان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى مجلس الشورى، بحضور وزيرى الزراعة والرى، الدكتور أحمد الجيزاوى، والدكتور محمد بهاء الدين، ردود فعل واسعة، وأعلن 13 خبيرا فى هندسة الرى والموارد المائية والجيولوجيا والزراعة تكوين لجنة خبراء مستقلة، أطلقوا عليها مجموعة «الـ13» تضم الدكتور نصر الدين علام، وعلاء الظواهرى، والدكتور مصطفى غيث، والدكتور خالد حسين، والدكتور نادر نور الدين، وآخرين، وطالبوا «قنديل» بالاستماع لآراء الخبراء.
أخبار متعلقة
وقال الخبراء، فى بيان: «من منطلق ما يواجه مصر حاليا من تحديات خارجية تهدد أمنها المائى ممثلة فى مخطط السدود الإثيوبية، وبدء البناء فى سد النهضة دون التشاور مع دولتى المصب، فى اعتداء صارخ على القواعد الأساسية للقوانين والأعراف الدولية، قامت مجموعة من قسم الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بتشكيل ما يسمى مجموعة حوض النيل، بهدف دعم جهد الدولة وأصحاب القرار فى مواجهة هذه التحديات المائية الخطيرة والمتصاعدة من خلال إعداد الدراسات التحليلية للسدود الإثيوبية».
وأضافوا: «سيتم إعداد وتطبيق النماذج المائية العديدة لدراسة الآثار الجانبية لهذه السدود، وتجميع الدراسات العالمية الحديثة فى هذا المجال، كما أن المجموعة تضم 4 من الأساتذة كان ولا يزال لهم صلة مباشرة بمراجعة الدراسات الخاصة بالسدود الإثيوبية، وتقييم آثارها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى منذ عام 2010، وأعمال اللجنتين الوطنية والدولية لدراسة تداعيات سد النهضة الإثيوبى».
وتابع البيان: «قامت هذه المجموعة بتنفيذ ورشة عمل، فى 16 أبريل الماضى، فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن التداعيات الفنية والسياسية والقانونية لبناء سد النهضة، شارك فيها العديد من أساتذة الجامعات والخبراء فى التخصصات المختلفة، وحضرها ممثلون عن وزارة الموارد المائية والرى، وممثلون عن بعض الأحزاب وقيادات من نقابة المهندسين، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام، بهدف رفع الوعى الشعبى والحكومى، لما نواجهه من تحديات وتهديدات قومية».
وقال: «فى الأيام الأخيرة طرأت على الساحة تطورات خطيرة فيما يتعلق بسد النهضة، وإعلان تحويل مجرى النيل الأزرق، دون حتى إخطار مصر والسودان، رغم وجود رئيسى الدولتين فى إثيوبيا قبلها بساعات، ثم ما انتهت إليه اللجنة الثلاثية، بعد اجتماعات استمرت عاما ونصف العام، والجانب الإثيوبى لم يقدم إلى اللجنة دراسات وافية سواء عن التصميمات الإنشائية، أو الدراسات الهيدرولوجية والبيئية، أو آثار السد على دولتى المصب».
وأضاف: «السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق، تهدف إلى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسى لمياه النيل، وبالتالى التحكم فى حصة مصر المائية، وإلغاء أو على أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى، وسد النهضة وحده بتصميمه الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب ستكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية، وإنتاج الكهرباء من السد العالى، وخزان أسوان، أثناء فترات ملء الخزان.
وأوضح البيان: «تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدى إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، وتشريد ملايين الأسر، وزيادة فى تلوث المسطحات المائية، ومشاكل فى إمدادات مياه الشرب والصناعة، ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية، ويشكل تهديدا للمزارع السمكية، وانهيار السد سيؤدى إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر، تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى، وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد».
