قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، إن مشروع سد النهضة الإثيوبي تم بخطوة أحادية من إثيوبيا، وكشف عن وجود نقص في الدراسات المتعلقة بـ«سد النهضة»، مشيرًا إلى أن السد قد يؤدي إلى خفض حصة مياه مصر، بالإضافة للتأثير على توليد الطاقة الكهربائية، وقال: «الأمر يثير لدينا التساؤل»، مشيرًا إلى أن مصر لديها دراسات حول الأمر ويمكن إتاحتها للجانب الإثيوبي حتى يتم استكمالها.
أخبار متعلقة
وأضاف «قنديل»، في بيان ألقاه أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي، أن «سد النهضة» هو «تحدٍ عملي لجمهورية مصر العربية مع إيماننا الكامل في حقوق الشعوب الأفريقية في التنمية، ولا مساومة على حقوق مصر المائية»، وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وصلت إلى 2.2 مليار دولار في الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن مصر وضعت دول حوض النيل ضمن صندوق وزارة الخارجية لتدريب أبناء تلك الدول، فضلا عن تقديم مساعدات طبية ولوجيستية، وأشار «قنديل» إلى أن ثورة 25 يناير خلقت روحًا إيجابية لدى الدول الأفريقية في تعاملها مع مصر.
وأوضح «قنديل» أن مصر بقيادتها الرسمية تواصلت مع السودان وإثيوبيا، للتأكيد على عدم الإضرار بمصالحنا المائية، حسب تعبيره، وقال إن «مصر طلبت من إثيوبيا الحصول على رسومات للإنشاءات الخاصة بالسد للتأكد من عدم تأثيره على المصالح المائية للبلاد»، مشيرًا إلى أنه تم عمل لجنة ثلاثية لبحث الأمر لمدة عام، موضحًا أنها عقدت 6 اجتماعات و4 زيارات ميدانية.
وأكد رئيس الوزراء: «عملية تحويل مجرى النهر عملية هندسية لا تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر».
