قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية لشؤون التمويل الإسلامى، رئيس وحدة الصكوك بالوزارة، إن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيتم طرحها الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني، للوزارة.
أخبار متعلقة
وأضاف «النجار»، في حوار لـ«المصري اليوم»، إن طرح اللائحة، يستهدف التعرف على المقترحات بشأنها وإجراء حوار مجتمعى حولها للوصول إلى أفضل صورة للتنفيذ.. وإلى نص الحوار:
■ ما مدى صحة ما يتردد بشأن الارتباط الوثيق بين قانون الصكوك، ومشروع تنمية محور قناة السويس؟
- ليس هناك أدنى علاقة بين المشروع، خاصة ما يتعلق بالمجرى الملاحى للقناة، وقانون الصكوك الذى يتم تنفيذه فى إطار من الشفافية والإعلان، ووضوح لهيكل الملكية لأى مشروع لدى الطرح، وليس هناك مساس بقناة السويس، حيث يحظر القانون حظراً كاملاً المساس بالأصول الثابتة، ومنها القناة، وفقاً للمادة الثالثة من القانون.
■ كيف سيتم التعامل فى نظام الملكية؟
- الملكية ممنوعة، لكن سيتم الأخذ بنظام حق الانتفاع، حيث يمكن دفع أموال مقابل ترفيق بعض الأراضى والخدمات، وهناك بعض المشروعات دورها تمويلى فقط، وسيتم الطرح وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
■ متى سيتم الطرح الأول للصكوك؟ وما حجمه؟
- أول طرح قد يتم تأجيله «شوية»، بسبب إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وقرب حلول شهر رمضان المعظم، والذى يوافق إجازات بدول الخليج، وما يحكمنا فى الطرح، حسب المشروع، التكلفة الاستثمارية، لكن لا يمكن تحديد القيمة المتوقعة للشريحة الأولى من الصكوك فى الوقت الراهن لعدم الانتهاء من دراسة الجدوى، للمشاريع، كما لا يمكن تحديد حجم الإصدار، لكنى متفائل بإقبال جيد من المستثمرين لاسيما فى أوروبا لكن نتوقع حصيلة إجمالية من الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.
■ تبدون متفائلين ومصرين على إتمام الإجراءات التنفيذية للقانون رغم الجدل الدائر حوله ما تقييمك لذلك؟
- القانون تم إقراره نهائيا، وبالطبع مصرون على تطبيفه، بعد أن حدث التوافق عليه بين الأطراف ذات الصلة، ولدينا فرصة مالية جيدة غير موجودة بأسواق أخرى ومشاريع تتمتع ببيئة اقتصادية منخفضة المخاطر.
