أعلن مستشار وزير المالية للصكوك الدكتور أحمد الجبالي، أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء جولة ترويجية لعدد 10 مشروعات كبرى بنظام الصكوك في دول الخليج، منها الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، برعاية مؤسسات دولية.
أخبار متعلقة
وقال «الجبالي» خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس، حول «الصكوك وتساؤلات الشارع»، إن هذه المشروعات تتركز في قطاعات الكهرباء، والنقل، والتموين، والصناعة، مشيرا إلى أنه يجري الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، التي ستتم أيضا مراجعتها من خلال مكاتب استشارات عالمية أو محلية بحسب نشاط المشروع.
ونفى مستشار وزير المالية للصكوك أن يكون مشروع الصكوك هدفه بيع أصول الدولة، مؤكدا أن القانون واضح في مواده، حيث لا يجيز التملك لأي طرف إلا مصدر الصكوك، وأن كل التفاصيل تكون واضحة في نشرة الاكتتابات، التي ستحدد أيضا المخاطر، وأهداف المشروع والعوائد المتوقعة منه.
وأضاف أن الصكوك مرتبطة ارتباطا مباشرا بالجانب الاستثماري فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى خلق مشروعات تنموية حقيقية تساعد على إيجاد فرص عمل، والحد من البطالة والفقر وزيادة الدخول، ورفع معدلات التصدير، وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مشروعا استثماريا جديدا جاهزا للعمل فى مصر في مختلف المجالات، وتحتاج إلى تمويل، لافتا إلى أنه ستتم مراعاة الملاحظات، التي تأتي من الخبراء والمتخصصين على القانون عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، التي سيتم الانتهاء منها قريبا.
وحول المخاوف من عدم قدرة الجهة المصدرة للصكوك على الوفاء بالتزاماتها بعد نهاية فترة الصك، أوضح مستشار وزير المالية أنه لا يوجد عدم وفاء بالالتزامات، ولكن يوجد تأخير في السداد، ونسبته لم تتجاوز 1.1% أعلى مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن الصكوك تخلق أصولا حقيقية، ويمكن إعادة جدولة الصكوك، كما حدث في حالة شركة النخيل الإماراتية، كما أنه لا يوجد بنك إسلامي أفلس مقابل آلاف البنوك التجارية التي أفلست.
ولفت إلى أن صكوك التمويل نجحت في خلق أصول ومشروعات عملاقة تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما أن أكثر من 80% من المكتتبين في صكوك التمويل على مستوى العالم هي بنوك أجنبية وليست إسلامية.
وأوضح أن الصكوك ليست أداة ادخار، ولكنها أداة استثمار في مشروعات حقيقية تخلق قيمة مضافة إلى الاقتصاد، كما أن خصائص الصكوك مختلفه تماما عن الأسهم، أو سندات التمويل التقليدية، مطالبا بضرورة التريث في انتقاد هذه التجربة في مصر حتى تكتمل ويتم تقييمها.
