كشف الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، ومسؤول ملف الصكوك، قرب انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث أرسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والجهات المعنية الأخرى، لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التي ترغب في وضعها باللائحة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، حول تطورات ملف الصكوك ونتائج أول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وقال إن هناك العديد من الجهات العامة والخاصة ستشارك في صياغة اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري هو من سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك، بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب في الصكوك، سواء التي تطرحها الجهات العامة أو طروحات القطاع الخاص مستقبلا.
وأضاف أن إدارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيتان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، موضحا أن هناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها.
وأكد «النجار» أن مسودة اللائحة التنفيذية فور الانتهاء منها، سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها، بما يضمن نجاح التجربة.
كما كشف عن تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية في الخارج لشرح قانون الصكوك والمزايا الاستثمارية التي يوفرها، حيث بدأت تلك اللقاءات الأسبوع الماضي بلقاء للجالية المصرية في قطر، على هامش اجتماعات منتدى الدوحة الاقتصادي العالمي الذي عقد بالدوحة، كما سيعقد لقاء آخر، الخميس المقبل، مع الجالية المصرية بالسعودية على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى المستثمرين العرب بالرياض، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تستهدف الترويج لقانون الصكوك استعدادا لبدء أول طرح لصك عام مصري خلال العام الحالي.
