تقدّمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، للمطالبة بوقف تنفيذ قانون الضريبة على الدخل الذي اعتمده الرئيس محمد مرسي وقانون الصكوك الإسلامية، لعدم دستورية القانونين ومخالفتهما لنصوص الدستور الجديد.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الضريبة على الدخل وقانون الصكوك الإسلامية مخالفان لنص المادة 207 من الدستور الجديد التي تنص على تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي تُعرض عليه القوانين بهدف دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأضاف «أبو سعدة» أن تلك المادة تُلزم الحكومة ومجلسي النواب والشورى بالرجوع لهذا المجلس، لمناقشة تلك القوانين وأخذ رأيه في هذه السياسات والمشروعات والقوانين المتعلقة بها.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا المجلس الذي يفترض عرض تلك القوانين عليه لم يشكل حتى الآن، ووفقًا للدستور فإن هذه القوانين باطلة لمخالفتها لصريح نص الدستور.
وتابع «أبو سعدة» أن المجلس الاقتصادي يفترض ألا يقل أعضاؤه عن 150 عضوًا كحد أدنى يتم اختيارهم عبر النقابات المهنية والعمالية والاتحادات والمنظمات والمهنيين، بحيث يكون 50% من أعضائه عمالًا وفلاحين، كما لا يجوز لأعضائه أن يكونوا أعضاء بالحكومة أو بالبرلمان.
