قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، إن صانع القرار المصري عندما يدرس خطته للتحرك فهدفه الأساسي الحفاظ على أمن مصر المائي، وإن هناك بدائل فنية ودبلوماسية للتعامل مع «السد».
أخبار متعلقة
وتابع: «مصر دولة عريقة وستسعى لحماية شعبها في هذا الإطار، وموقفنا سيشهد تحركات دبلوماسية، مع الأخذ في الاعتبار السودان الشقيق، وأوجه لهم التحية في هذا المصير المشترك».
وأضاف «قنديل»، في بيان ألقاه أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي، أن الموقف المصري «قوي وحازم»، وأن أساس التحركات يعتمد على صلابة الموقف الرسمي، ونوه بأن الرئيس محمد مرسي شكّل لجنة وطنية لبلورة رؤية وطنية حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، بهدف تفعيل توصيات اللجنة الثلاثية وتحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
ولفت إلى أن مصر ستتعاون مع السودان لإعداد وثائق قانونية في هذا الأمر، مؤكدًا أن مصر تعمل على دعم الدول الأفريقية وتعظيم التبادل التجاري والثقافي، مضيفًا: «نؤكد لشعوب دول حوض النيل أن التعامل والتفاهم هما بوابة الانطلاق لمستقبل مشرف، لأن لدينا موارد طبيعية تحقق النمو الاقتصادي والرفاهية».
وأشار «قنديل» إلى أن مصر تحتاج مواردًا مائية أكثر من حصتها التي تصل إلى 55 مليار متر مكعب، وتابع: «التحديات التي تواجهها دولة مصر بعد ثورة 25 يناير ليست فقط في مجال المياه، ولكن في مجالات عديدة، وأمام هذا الموقف المصيري في تاريخ مصر الحديث، لأننا في أمس الحاجة لنبذ الخلافات والوقف على قلب رجل واحد، وفيما يخص المياه فلن يختلف عليه اثنان، وهو عدم التفريط في قطرة مياه واحدة، ولنتحد فيما يجمعنا».
كما وجّه «قنديل» ما وصفه بـ«رسائل مهمة»، فخاطب دول حوض النيل، بقوله: «مصر مساندة لكم في التنمية، وتساعدكم رغم ظروفها الداخلية التي لن تقف عقبة أمام واجب مصر»، وأضاف: «مشاركة مصر في دراسة السد جاءت قبل الموافقة عليه إلى أن تتحدد الآثار لتأمين حصتنا المائية»
وطالب إثيوبيا بالتنسيق والعمل المشترك، وخاطب الشعب المصري بقوله: «أؤكد لكم أن مصر لديها في هذه القضية حيوية ورؤيتها، ومصر تعرف وتحسب خطواتها لدقة هذا الموضوع، وفقنا الله لخير مصر ورفعتها».
وعقب انتهاء الكلمة قرر أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، رفع الجلسة لمدة 5 دقائق، فجاء رد عدد من النواب رافضًا الأمر، مطالبين ببقاء رئيس الوزراء لمناقشتهم، فرضخ «فهمي» لهم.
