نشبت خلافات حادة بين أعضاء بنقابة المهندسين ينتمون لتيار الاستقلال وآخرين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين حول تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على مصر، ففي حين أكد المهندسون المنتمون للجماعة أن السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل ولا خطورة فنية أو هندسية جراء بنائه، رأى المستقلون أنه سيخلف ما وصفوه بـ«الكارثة» البيئية والكهربائية والمائية على مصر، وأن مهندسي الجماعة يبررون موقف الرئيس محمد مرسي، وفشل مؤسسة الرئاسة في قضية أمن قومي.
أخبار متعلقة
وقال مجلس النقابة، الذي يشكل أغلبيته من أعضاء بجماعة الإخوان، إن نصيب مصر الحالي من مياه نهر النيل يقدر بـ55.5 مليار متر مكعب تقريبا، وفي حال توزيعها على عدد السكان والبالغ 90 مليون نسمة، نجد أن نصيب الفرد حوالي 550 مترا مكعبا في السنة، لذا فإن مصر تعتبر دولة فقيرة مائيا منذ أن كان تعداد سكانها 55 مليونا أي منذ أكثر من 20 عاما.
وأضافت في بيان لها، الخميس، أن «سد النهضة» سوف يقام على النيل الأزرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الإثيوبية، وعلى بعد 30 كم تقريبا من الحدود السودانية، مشيرة إلى أنه سيقوم بحجز 72 مليار متر مكعب من المياه.
وطالب الدكتور على عبد الرحيم، الأمين العام للنقابة، رئيس لجنة المياه بحزب الحرية والعدالة ونقابة المهندسين، الجانب المصري بالتفكير جيداً في كيفية الاستفادة من هذا السد دون التفكير بالسلب، والانشغال بأمور سلبية تثير الشعب المصري، لافتاً إلى أن تراكم الطمي ببحيرة ناصر خلف السد العالي لا يؤثر على تصرفات المياه بنهر النيل.
من جانبه، هاجم المهندس طارق النبراوي، مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، مهندسي الجماعة، ورأى أنهم «يبررون فشل مؤسسة الرئاسة في احتواء أزمة قضية أمن قومي مصري»، لافتاً إلى أنه أمر غير مقبول.
وقال «النبراوي» لـ«المصري اليوم»: «سد النهضة الإثيوبي تعبير عن فشل الإخوان والرئيس في إدارة أزمة مياه النيل، وحين نفاجأ بأن دولة إثيويبا تحتفل أثناء وجود مرسي هناك دون أن تعرف مؤسسة الرئاسة ذلك، فهو كارثة لنظام الإخوان».
وتابع: «السد سيخلف كارثة غير محدودة على مصر، وستكون بيئية وكهربائية ومائية»، مؤكداً أن «انخفاض منسوب المياه خلف السد العالي وإمكانية تعطله يعد أمراً مفروغ منه، أما طرق العلاج فهي ما يمكن المناقشة فيه».
وتابع: «التلويح بالحرب تخلف سياسي، ولابد من استخدام الدبلوماسية الناعمة، والضغط الشعبي الدبلوماسي، وأن تكون هناك رؤية سياسية جديدة للتعامل مع الدول الأفريقية، وأن تضع مصر سياسة جديدة في هذا الإطار من حيث الاهتمام بمشاكل أفريقيا وقضاياها»، مطالباً بضرورة عودة مصر إلى رؤيتها الأفريقية، وأن تتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة بينها وبين هذه البلدان.
