قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات مع إثيوبيا حول كيفية مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة، مثل الآثار الفنية والبيئية، مشيرًا إلى أنه إن لم تستجب إثيوبيا للتفاوض فعلى مصر الضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الإثيوبيين.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبو زيد»، في كلمته خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن «مصر تعيش أزمة مائية حقيقية لأن واردات الماء لم تتغير منذ توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، والتي بموجبها يصلنا 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وكان تعدادنا حينها 20 مليون نسمة فقط، أما الآن فتعدادنا حوالي 85 مليونًا وحصتنا من مياه النيل كما هي لم تتغير».
وأوضح أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي أوصى بإجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب والطمي والآثار الجانبية والبيئية.
وتابع «أبو زيد» أن «هذه الدراسات يجب أن تكون محل التفاوض، لذلك يجب أن يبدأ فورًا وبوضوح وشفافية والإسراع بالتفاوض على أعلى مستوى، لأن هذا سيؤدي إلى التوصل لحل المشكلة».
وأعرب وزير الموارد المائية والري الأسبق عن أمله في أن تنتهي هذه المفاوضات إلى اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين إثيوبيا ومصر والسودان، ويصدق عليها من الهيئات الدولية، وإذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر والسودان للتحكيم الدولي بموافقة من إثيوبيا، وهو ما ينص عليه القانون الدولي، مستبعدًا اللجوء إلى الحل العسكري نظرًا للعلاقات التاريخية والحضارية بين ومصر وإثيوبيا.
