قال المتحدث باسم رئاسة الجمورية، الإثنين، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الطارئة، مساء الإثنين، برئاسة الرئيس محمد مرسي، اعتماد الخطة التي قدمها محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي بما يحفاظ على المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل.
أخبار متعلقة
وقرر المجلس تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين في هذا المجال بحيث ترفع تقاريرها للرئيس وتطلع الرأي العام على نتائج أعمالها.
وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة إن مرسي «أوضح في بداية الاجتماع الاعتبارات الاستراتيجية التي تحكم موقفنا من هذا السد، مؤكدًا أن مصر لن تفرط في حق من حقوقها ولن تتنازل عن قطرة ماء من مياه النيل».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن «وزير الري قدم عرضًا مفصلاً لمشروع السد وتقرير اللجنة الثلاثية الفنية، وما توصل إليه من اسخلاصات، والتي أوضحت عدم كفاية المعلومات والدراسات حول سد بهذا الحجم، كما قام وزير الخارجية بطرح تصور للتحرك المستقبلي، والبدائل المتاحة للتعامل مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه».
وتابع: «أعقب ذلك مناقشة موسعة للموضوع بكل أبعاده وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على حصة مصر من المياه، وما يرتبط بها من آثار على إنتاج الطاقة الكهربائية».
واستعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع الرئيس، ظهر الإثنين، مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية.
وطالب مرسي خلال الاجتماع الوزاري بضرورة التحرك السريع ودراسة جميع الخيارات للتعامل مع الموقف، وأن يكون الهدف الأساسي هو «حماية مصالح مصر القومية والحفاظ على ما يصل إليها من المياه كمًا ونوعًا».
وشدد الرئيس خلال الاجتماع، حسب البيان الرئاسي، على أن مصر تضع في اعتبارها «مصلحة دول حوض النيل وحقها في الاستفادة من مصادرها الطبيعية، مؤكدًا أن مصر على استعداد للتعاون معها في هذا الشأن على أساس عدم المساس بحقوق ومصالح مصر، وبحيث يكون نهر النيل مصدرًا للنفع المتبادل لجميع دول الحوض وعنصرًا لتحقيق التنميات المشتركة».
