اعتبر التقرير الذى قدمته اللجنة الدولية، المكلفة بدراسة سد النهضة الإثيوبى، أن السد ليس له مضار على دولتى المصب، مصر والسودان، وأن له العديد من المنافع لهما أيضا إلا أنه أكد أن الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى لا ترقى لمستوى مشروع نهر عابر للحدود، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى تحتاج لتحديث.
وأوضح التقرير أن الجانب الإثيوبى قدم 600 صفحة، تضمنت محاضر اجتماعات حول إنشاء السد، والمخاوف المصرية من إنشاء السد.
وأوصى التقرير النهائى، الذى نشرت رئاسة الجمهورية ملخصه الاثنين، بضرورة وجود احتياطات إنشائية، توفر الحد الأدنى من احتياجات دولتى المصب فى الظروف الطارئة، مثل حالات توقف محطات توليد الكهرباء، وهو ما لم توضحه الدراسات الإثيوبية، متهما الجانب الإثيوبى بعدم القيام بدراسات وافية حول التأثيرات البيئية للسد.
ورأت اللجنة أن هناك قصورا شديدا فى دراسات وتصميمات السد المساعد، والذى يرفع السعة التخزينية من 14.5 مليار إلى 74 مليارا، والذى لم تمد الحكومة الإثيوبية الجانب المصرى بتصميماته، وأنه لا يوجد تحليل اقتصادى لإقامة السد بهذا الشكل والارتفاع بعد أن اعتبرت أديس أبابا أنه «شأن خاص» بها. كما غابت الدراسات عن مخاطر انهيار السد، وهى قضية أساسية يجب بحثها بدقة وعمق، قبل إتمام مشروع أى سد.
وأضاف التقرير أن الدراسات الإثيوبية تشير إلى أن ملء السد فى فترات الفيضان العالية والمتوسطة ربما سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالى فقط، أما فى حالة ملء الخزان فى فترات الجفاف، فإن هذا سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى، ويشل قدرة مولدات الكهرباء لفترات طويلة.
ورصد التقرير آثارا سلبية تهدد الثروة السمكية فى بحيرة ناصر، أرجعها لتوقع تحلل الزراعات الموجودة هناك، وتراجع صناعة الطوب فى السودان، بسبب خفض كمية الترسيبات القادمة مع مياه النيل الأزرق.
وأقر التقرير بوجود عوائد إيجابية للسد، منها تقليل ترسيبات الطمى الواردة ببحيرة ناصر، وتقليل خطورة الفيضانات، وإمكانية زيادة المساحة المزروعة، لكنه استدرك بأنه «لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها مبنية على بيانات سطحية، وتحتاج لدراسات أكثر عمقًا».
