قالت مصادر قضائية الإثنين، إن القضاة يؤكدون خلال وقفتهم، مساء الإثنين، التي أطلقوا عليها اسم «وقفة غضب ضد مذبحة العدالة»، رفضهم ما سموه «تغول الدولة متمثلة في سلطتها التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، والوقوف أمام استقلال القضاء».
أخبار متعلقة
وأصدر القضاة بيانا أثناء الوقفة، قالوا فيه «نحن قضاة مصر أبناء هذا الشعب المصري العظيم، الذي ثار على الفساد والظلم والاستبداد، مضحيا بدمائه وعيونه، من أجل أن يقتنص حريته، آملا أن يكون في هذه الدولة القانون حصنا لها، آخذين على أنفسنا قسما وعهدا، وأن نكون حماة حقوق، وحريات هذا الشعب العظيم، نناشد الشعب الوقوف أمام تمرير قانون السلطة القضائية».
وأضاف البيان: «وفاء لهذا القسم، قمنا بتعليق عملنا، والقيام بوقفات احتجاجية، واعتصمنا رافضين تغول الدولة متمثلة في سلطتها التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وعلى القضاء واستقلاله، الذي هو في حقيقته استقلال لكل مواطن، حتى يكون بمنأى عن عصف السلطة أو بطشها، لقضاة لا يخشون في الحق لومة لائم».
وتابع: «إننا قضاة مصر دعونا الإثنين جموع شعب مصر بمختلف طوائفه واتجاهاته للوقوف خلف قضائه، الذي ترك منصته العالية، رافعا مظلمته إلى شعب مصر العظيم، مصدر السلطات ليكون حكما يعهد إليه الفصل في تلك المظلمة المتمثلة في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى الحالي، حتى يصير القضاء المصري أداة بطش تعصف بحقوق وحريات هذا الشعب العظيم فلا يجد له ملاذا من بطش السلطة، وجور السلطان بعد العصف بقضاته».
وقال البيان: «نرفض احتكار فصيل سياسي بعينه، ونرفض التفريط في مقدرات الشعب ومكتسباته وسيادته على أراضيه، ونطالب الشعب المصري العظيم مصدر السلطات بأن يصدر حكمه برفع يد مجلس الشورى عن مشروع قانون السلطة القضائية، وإرجائه لحين انتخاب مجلس النواب، حفاظا على الحريات والحقوق والعدالة، ومن أجل ذلك الكفاح مستمر لقضاء حر مستقل طليق من القيود والأغلال.. عاشت مصر وعاش شعب مصر وقضاؤها».
