أعلن حزب الوفد تضامنه مع اعتصام القضاة بناديهم، احتجاجًا على قانون السلطة القضائية، وكذلك مع مسيرتهم السلمية ووقفتهم الاحتجاجية أمام دار القضاء العالي، وحقهم المشروع في الدفاع عن استقلال القضاء ضد ما وصفه بـ«محاولات هدم مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات».
أخبار متعلقة
وأضاف الحزب في بيان أصدره، الإثنين، أن شباب الحزب سيشاركون في كل الفعاليات التي ينظمها القضاة، لدعم دولة القانون واحترام المبادئ التي تؤكد أن القضاة مستقلون وأنهم غير قابلين للعزل أو لتدخل أي سلطة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
واعتبر الحزب قانون السلطة القضائية «مذبحة غير مسبوقة لقضاة مصر»، بما نص عليه مشروع القانون من خفض سن الإحالة للمعاش من 70 إلى 60 عامًا، بما يتيح عزل أكثر من 3500 من أكثر رجال القضاء خبرة وعلمًا، مشيرًا إلى أن «السلطتين التنفيذية والتشريعية ضربتا عرض الحائط بدعوة الرئيس في اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية للإعداد لمؤتمر العدالة بالاستمرار في مناقشة القانون، وتجاهل ترسيخ منظومة العدالة بما يحقق العدالة للمواطن والاستقلال لرجال القضاء».
