ينظم القضاة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، فى الخامسة من مساء الاثنين، للمطالبة بسحب مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس الشورى بتعديل قانون السلطة القضائية، ويبدأ تجمعهم بمقر اعتصامهم بنادى القضاة بشارع شمبليون، ويتوجهون بعدها إلى دار القضاء العالى.
أخبار متعلقة
قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، إن هذه الوقفة صرخة مدوية، لرفض كل ما يحدث من تغول على السلطة القضائية، ومحاولة هدمها، وصولاً إلى السيطرة الكاملة على الشعب ومصادرة حريته ومقدراته، بما يعد إرساء لدعائم الديكتاتورية المطلقة، ويترتب على الوقفة إيقاظ الهمم الكامنة فى نفس كل مهتم بشؤون العدالة والحرية.
وأشار لـ«المصرى اليوم» إلى أنهم تلقوا اتصالات عديدة من أندية قضاة الأقاليم، وشباب النيابة، للتأكيد على مشاركتهم، وتواصل معهم العديد من الهيئات القضائية المختلفة، ووجه الدعوة للمستشار أحمد سليمان، وزير العدل، قائلا: «وزير العدل ذاته الذى أعلن مراراً أنه رافض لأى اعتداء على القضاء، عليه أن يترجم ما أعلنه على أرض الواقع، ويشارك فى الوقفة الاحتجاجية».
من جهته، كشف حزب الحرية والعدالة عن نية «الشورى» إرسال دعوات لرؤساء الهيئات القضائية لحضور جلسات المجلس الأسبوع الجارى، لإبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون.
وقال نواب الحزب بالمجلس إنهم ماضون نحو تشريع القانون، ولن يتوقفوا رغم ما وصفوه بمحاولات أعداء الثورة عرقلة استكمال بناء مؤسسات الدولة وتطهيرها.
إلى ذلك، طالبت حركة قضاة من أجل مصر مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للتحقيق معه فى اتهامات بالاستيلاء على أراضى الدولة.
