واصل عدد محدود من القضاة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، بنادي قضاة مصر، مساء السبت، للمطالبة بسحب مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى وتأجيل إقراره لحين انتخاب مجلس النواب، وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة، التي قامت بتأمين مقر النادي من الداخل والخارج.
كان من أبرز المعتصمين هذه الليلة، المستشار يسري عبد الكريم، أحد رؤساء محكمة استئناف القاهرة، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات السابق، والمستشار محمد عبد الرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة، والمستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار خالد عمر القاضي، رئيس «استئناف» طنطا، والمستشار رواد حما، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة، والمستشار محمود أبا زيد، عضو اللجنة.
وقال المستشار يسري عبد الكريم: إن الوقفة المقررة، الإثنين، امتداد للوقفات السابقة لرجال القضاء قبيل انعقاد الجمعيات العمومية المتعاقبة منذ ما وصفه بـ« بدء عدوان السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، مع الحصار الذي فرض على المحكمة الدستورية، لمنعها من الحكم في الطعون المقدمة لها ضد تشكيل الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور»، وذلك بعد أن أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون مجلس الشعب المنحل.
وأشار إلى القرارات الجمهورية و«الإعلانات الدستورية الباطلة التي تم بموجبها عزل النائب العام وتعيين آخر، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق والأعراف الدستورية»، على حد قوله، لافتًا إلى المشاريع المقدمة لمجلس الشورى، سواء من الحزب الحاكم أو الأحزاب الموالية له التي «تأتمر بأمره» في سابقة وصفها بأنها «الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصري لتصفية خبرات قضائية تتهافت عليها كل دول العالم، خصوصًا في الخليج، بزعم تطهير القضاء، والتطهير منهم براء، فإن لزم أن يكون هناك تطهير فإنه يجب أن تتطهر الدولة من هؤلاء الذين يقومون بهدم مقوماتها المتمثلة في القضاء والجيش والشرطة والثقافة والإعلام، وهدفهم الأسمى من تدمير السلطة القضائية هو تعيين عناصر موالية لهم، سواء في النيابة أو على منصة القضاء للحكم في قضاياهم، وللإشراف على انتخاباتهم، وذلك لخدمة مشروع التمكين الذي لا يريدون سواه، من أجل هذا، وقفنا وسنقف ضد هذه المحاولات وإلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، إما أن يظل القضاء شامخًا وإما دون ذلك فأرواحنا فداء له».
