قال حزب مصر القوية إن أحكام المحكمة الدستورية كشفت بوضوح أزمة مصر الثورة، رغم أنها لم تغير واقعاً قانونياً.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد، بعدم دستورية كل من قوانين انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى، لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وأوضح الحزب، في بيان له، الأحد، أن «أزمة هي الجمع بين مسار ثوري لم يكتمل، ومسار دستوري تم ترقيعه وتشويهه، وتسبب فيها هؤلاء الذين حرصوا على الخروج من مربع الثورة سريعا في مقابل الحصول على مكاسب سياسية على نفس قواعد نظام قامت عليه الثورة».
وأضاف بيان الحزب: «مصر تعيش مرحلة بالغة الصعوبة بين دستور لم يُبنَ على فلسفة متكاملة تؤسس لدولة جديدة تقضي على نظام فاسد استمر لعشرات السنين، ومجلس شورى انتخب لغير مهمة التشريع، وسلطة تنفيذية متخبطة في قراراتها ومستعلية في تعاملها مع القوى السياسية والمجتمعية»
وقال الحزب: «الطريقة الوحيدة الناجعة لإدارة البلاد وتحقيق أهداف الثورة هي القائمة على التوافق الوطني الحقيقي، وهو ما سارت على عكسه السلطة الحالية حين انفردت بإصدار الدستور الحالي، ثم تشريعات قانونية عليها لغط كبير، وحين تواءمت مع بقايا النظام السابق في تشكيل الحكومة التي خرجت باهتة ضعيفة وفاشلة».
واقترح الحزب عدد من الخطوات للخروج من الأزمة الحالية وهي:
1- اكتفاء مجلس الشورى الحالي بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا للتعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية العليا بعد مشاركة مع القوى السياسية في التعامل مع ملف تصويت أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووقف أي مناقشات حول أي قوانين أخرى.
2- الإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب مع إعطاء كل صلاحيات الإشراف والإدارة للجنة العليا للانتخابات دون أي تدخل من السلطة التنفيذية.
3-البدء الفوري في تشكيل لجنة قانونية محايدة تعمل على تلقي مقترحات التعديلات الدستورية المطلوبة من كافة القوى السياسية والمجتمعية على أرضية توافق وطني عام.
6-التطبيق الفوري دون إبطاء للحكم المتوقع خلال أسابيع من محكمة النقض بخصوص تعيين النائب العام.
5- التجهيز لمؤتمر جامع للعدالة الانتقالية تشارك فيه كل القوى السياسية والجهات القضائية والقانونية المختصة، تمهيداً للمحاسبة على كل المظالم التي خلفها النظام السابق، وانتهاكات ما بعد الثورة جنائية كانت أو مالية.
