قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لن تغير الواقع السياسي، وإنها دعمّت موقف الدستور، وإنه سيبقى مجلس الشورى قائما يمارس مهامه التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
أخبار متعلقة
أوضح «بجاتو»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية السابقة، لأنه لا يجوز تدخل السلطة التشريعية في تنظيمها أو تشكيلها، موضحًا أن الجمعية التأسيسية لا يراقبها إلا الشعب، وأن الاستفتاء على الدستور حصّن الجمعية التأسيسية.
وأضاف «بجاتو» أن المحكمة الدستورية لا يجوز لها مراقبة الدستور، وأن مجلس الشورى قائم بذاته، مطالبًا بعدم «تسييس» أحكام «الدستورية» لأنها متسقة مع الدستور، ولا تنظر إلى الاعتبارات السياسية.
كانت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، قضت بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
