قال حزب الوسط إن «أحكام المحكمة الدستورية الصادرة، الأحد، ثبّتت وأقرت المبادئ التي لا يختلف عليها اثنان، وإنها أنهت جدلاً غير مفيد، وإن أحكامها فرصة لغلق صفحة الماضي.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد، بعدم دستورية كل من قوانين انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى، لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وتابع الحزب في بيان صادر عنه، الأحد: «ما انتهت إليه المحكمة من مبادئ أنهى جدلاً غير مفيد بشأن قيمة الدستور وسلطة التشريع الكاملة لمجلس الشورى وصحة عمل التأسيسية، وعدم حاجتها لأي قانون ينظم عملها عدا ما أقره أعضاؤها من قواعد وأحكام بلائحة عمل الجمعية التأسيسية».
وأضاف البيان، أن «حزب الوسط يجد ذلك فرصة مواتية للجميع لغلق صفحة الماضي، ولبدء مرحلة جديدة يلتف فيها الجميع حول معنى واضح للشرعية هي شرعية الإرادة الشعبية، وهدف واضح لهذه المرحلة هو استكمال مؤسسات الجمهورية الثانية وأولها مجلس النواب»، مشيراً إلى أنه «لا يتأتّى ذلك إلا بالتعاون بين جميع القوى وقيام كل سلطة بوظيفتها التي تقررت لها بموجب الدستور، ومن بينها سلطة التشريع التي أصبح واضحاً للقاصي والداني أنها كاملة غير منقوصة مقررة لمجلس الشورى لحين انعقاد مجلس النواب العتيد».
وأوضح البيان، أن «أحكام المحكمة تخللتها بعض العبارات التي لم يعهدوها في أي من أحكامها السابقة، وتعبر عن وجهة نظر في أمور لا تتصل بعمل المحكمة، ومن ذلك قولها: سواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها»، لافتاً إلى أن «في ذلك تعليق من المحكمة على عمل التأسيسية التي أقرت المحكمة أنها تعلو على جميع سلطات الدولة، وفي ذات الوقت نيل من نتيجة استفتاء الشعب على الدستور، على خلاف ما أقرته المحكمة بذات الحكم من أنه لا يجوز لها مراجعة مواده أو إخضاعها لرقابتها».
