أدان ممثلو الأحزاب والقوى السياسية والثورية فى عدة محافظات إقدام إثيوبيا على تحويل مجرى النيل الأزرق، وإنشاء سد النهضة، وطالبت الرئيس محمد مرسى بفتح كل الخيارات للدفاع عن مياه النيل بما فيها استخدام القوة حتى لا يتم تهديد الأمن القومى للبلاد.
أخبار متعلقة
فى الفيوم قال الدكتور أحمد البرعى، سكرتير عام حزب الوفد بالمحافظة، إنه يجب على النظام أن يتخذ موقفاً محدداً وحازماً تجاه هذا الملف شديد الخطورة، مشيراً إلى أن مصر تعانى من أزمة فى مياه الرى وبوار آلاف الأفدنة، متسائلاً: كيف يكون الحال بعد بناء إثيوبيا سد النهضة.
وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات،عندما أثيرت هذه الأزمة فى عهده، قال إن الجيش المصرى سيحارب من أجل مياه النيل، مشيراً إلى أن النظامين السابق والحالى لم يتخذا موقفاً تجاه هذا الملف الخطير.
واعتبر شحاتة إبراهيم، منسق حركة كفاية بالمحافظة، أن تصرف إثيوبيا يدل على ضياع هيبة مصر الخارجية، مشيراً إلى أن ما حدث تهديد للأمن القومى المصرى، والأسوأ من ذلك ما يقوله مرسى فى فيديو منتشر على الفيس بوك عن سد النهضة بأن «المياه سوف تزداد عندنا بالدعاء».
وحذر أحمد ربيع، أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، من أن سد النهضة مخطط لتحويل المياه إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن مصر دولة زراعية والتعدى على حقوقها من المياه هو تعد على سيادتها، مشدداً على ضرورة «الدفاع عن المياه حتى لو اضطررنا إلى استخدام القوة».
وفى المنوفية، اعتبر هيثم الشرابى، أمين حزب التجمع بالمحافظة، أن الرئيس محمد مرسى أضاع النيل بعدم قدرته على إدارة ملف السدود، مشيراً إلى أن أبرز دليل على فشل الرئيس فى إدارة الملف هو حديث سفير إثيوبيا فى مصر بأن السد أصبح أمراً واقعاً.
من جانبه، قال الدكتورأحمد زكى أبوكنيز، رئيس المنتدى المحلى لدول حوض النيل، إحدى مبادرات حوض النيل، إن إثيوبيا أكدت من قبل التزامها بالحفاظ، وعدم المساس بحصة مصر من المياه، مشيراً إلى أن قرارها الأخير بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق إذا كان سيؤثر على حصة مصر من المياه «فإننا لن نقف مكتوفى الأيدى، ولكل مقام مقال».
وأضاف أن اتفاقية تقسيم مياه النيل التى وقعتها مصر من قبل عامى 1929 و1959مع دول حوض النيل حول حصتها التاريخية من المياه لا يمكن الرجوع عنها، منوهاً بأن هناك قاعدة دولية حددتها المواثيق والإطار الدولى للاتفاقيات مفادها أن اتفاقية الأنهار مثلها مثل اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول، مشدداً على أن القانون الدولى لا يسمح بإعادة النظر فى الاتفاقيات الخاصة بالمياه حتى لو كانت الدول الموقعة عليها خاضعة للاحتلال.
وأشار إلى أن موقف مصر سليم تماماً فى هذه الاتفاقيات، وأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل التى تم التوقيع عليها بين الدول الأعضاء لتعديل بنودها ليست ملزمة لمصر والسودان لتوقعا عليها والاعتراف ببنودها التى جاء فيها إعادة تقسيم المياه وعدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة.
وقال إن هناك حكماً صادراً من المحكمة الدولية يلزم الدول التى كانت مُحتلة بتنفيذ الاتفاقيات التى وقعتها الدول المستعمرة نيابة عن الدولة المُـحتلة.
