طالب المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر بضرورة إعادة النظر فى دعم الطاقة وتوجيهه لمجالات أخرى تعود بالنفع على مستحقيه، خاصة أن دعم الطاقة فى هذه الدول يمثل نحو 50% من إجمالى دعم الطاقة العالمى، مؤكدا أن هذا الدعم يوفر إعانة بدرجة ما للمستهلكين الفقراء إلا أن منافعه تعود بالدرجة الأولى على المستهلكين الأيسر حالا.
أخبار متعلقة
وقال تقرير صادر عن المنتدى إن الدعم يؤثر بالسلب على ميزانيات الحكومات كما يؤثر بالسلب على إنفاق الحكومة فى مجال الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ويشجع على التوسع فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على حساب الصناعات كثيفة العمالة
وأكد التقرير ان إصلاح دعم الطاقة يسهم فى زيادة معدلات النمو وتحقيق المساواة إلا أن اتخاذ هذا القرار ليس بالأمر السهل ويتسم بالتعقيد علىى الصعيدين الفنى والسياسى، ولابد من أن تكون الحكومات حذرة عند التخطيط
لإصلاح دعم الطاقة لاسيما توقيت الإصلاح ومعدلاته وكذا تعويض المستحقين من خلال الدعم النقدى للفئات الأكثر تضررا من إلغاء الدعم، أشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط ومنها مصر وكذا الدول المنتجة لها تعتمد منذ عقود على دعم أسعار المنتجات البترولية باعتبارها أداتها الرئيسية لتوفير الحماية الاجتماعية وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن دعم الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 240 مليار دولار منها ما بين 10 الى 15 مليار دولار فى مصر وحدها
وذكر أن نحو 50% من دعم الطاقة يذهب للمنتجات البترولية، بينما يذهب النصف الآخر لدعم الكهرباء والغاز الطبيعى، مؤكدا أن دعم الطاقة الحقيقى يصل إلى مستويات أعلى بكثير من المثبتة فى الميزانيات الحكومية،
وقال إن الحكومات تفضل اللجوء لدعم الطاقة نظرا لسهولته من الناحية الإدارية مقارنة بالأدوات الأخرى لتوفير شبكة الأمان الاجتماعى مثل الدعم النقدى أو إعانات الدخل المباشر للفئات الأقل دخلا.
فى سياق متصل أكد المنتدى أنه رغم مرور عامين على ثورات الربيع العربى إلا أن عدة دول منها لا تزال تمر بفترة تحول معقدة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقال إن الاحتياطيات لدى هذه الدول تعانى بشدة بسبب الأسعار العالمية لواردات النفط والغذاء ومن المتوقع أن تستمر التدفقات الضعيفة للاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين بالخارج، وعلى مستوى بلدان التحول العربية كمصر وتونس قال التقرير إن هذه الدول تمر بعملية تحول سياسى معقدة وبسبب البطالة المرتفعة والزيادة المستمرة فى تكلفة المعيشة تزداد الأوضاع الاجتماعية سوءا رغم أن كثيرا من أفراد الشعب يتطلعون لجنى ثمار التحول السياسى ورغم أن الحكومات فى هذه الدول قامت بإجراءات كزيادة لتوظيف فى القطاع العام وزيادة الأجور فإن عجز الموازنة تفاقم إلى حد كبير.
