قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بالدقهلية، السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة اثنين في واقعة مقتل «طالبة طلخا» إلى 19 نوفمبر المقبل، والمتهم فيها زوج المجني عليها وعامل، اتفقا على اغتصاب الزوجة وتلفيق قضية شرف وتلويث سمعتها، فقتلها العامل بعد مقاومتها له ووجهت لهما النيابة تهمة القتل العمد.
أخبار متعلقة
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار شعبان إبراهيم غالب.
ونظرت المحكمة، السبت، أولى جلسات محاكمة العامل «أحمد. ر. ا»، 33 سنة، عجلاتي، والزوج «حسين م. ع»، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيمان بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.
وطالب محامي الدفاع عن المتهمين، تأجيل نظر القضية وضم دفتر الأحوال، وإعادة مناقشة شهود الإثبات، وعرض الزوج المتهم على الطب الشرعي لعمل تقرير عن الإصابات الموجودة به.
وتدخل محب المكاوي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، للإدعاء مدنيا عن أسرة الزوجة وطالب بتعويض مدني مؤقت للضرر الواقع عليهم بقتل نجلتهم ومحاولة تلويث سمعتها .
كان المستشار محمد حنفي، رئيس النيابة الكلية لنيابات جنوب المنصورة، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات وجاء بقرار الإحالة أنه بتاريخ 17 يونيو 2020، بدائرة مركز طلخا، محافظة الدقهلية، قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، عمداً، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة، للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى، وذلك أن المتهم شرع في مواقعة المجني عليها كرهاً عنها، بأن دلف إلى مسكنها، وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولاً مواقعتها عنوة عنها، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت للمتهم الثاني، وهو «الزوج»، اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها «الزوجة» كرهاً عنها، لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، وذلك لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغ مالي لشراء زي نسائي للمنتقبات للدخول إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه، وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مقاومة المجنى عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأشترك الزوج بذات الطرق مع المتهم الأول، في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمداً، وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره، فتمت تلك الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
