x

حبس 6 متهمين في «سيارة المتعة الحرام» بالدقهلية 15 يوما

الجمعة 16-10-2020 14:47 | كتب: غادة عبد الحافظ |
دعارة - صورة أرشيفية دعارة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قرر إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، اليوم، حبس 6 متهمين في واقعة «سيارة المتعة الحرام» 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهام 4 منهم بممارسة الجنس الجماعي داخل سيارات ملاكي بمنطقة مدينة مبارك بالمنصورة، ونشر الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في الشارع، والقيام بأفعال خادشه للحياء وممارسة المتعة الحرام بمقابل مادى، واتهام صاحب السيارة وسيدة أخرى بتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق وتأجير السيارة لإستخدامها في أعمال منافية للآداب.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة تقسيم أبوالليل بمدينة مبارك دائرة قسم اول المنصورة بقيام بعض الأشخاص بممارسة الجنس الجماعي داخل إحدى السيارات الملاكي بالمنطقة.

انتقلت قوة من مباحث شرطة الآداب، برئاسة العقيد أحمد رمضان رئيس مباحث الآداب، إلى مكان البلاغ وتمكنت القوة من ضبط كلا من «محمود.ر .ل»، 24 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بشارع الجلاء، و«عبدالرحمن .ج .أ»، 22 سنة سائق ومقيم بعزبة الشال وبحوزته مطواة، و«محمود .أ .ا» ميكانيكي ومقيم شارع سكة سندوب، ومعهم كل من «رحمة .ع .ح»، 27 سنة لا تعمل ومقيمة بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، و«مى .س»، 22 سنة، لا تعمل ومقيمة بعزبة الشال، و«منال .س .م»، 24 سنة لا تعمل.

وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته 1065 جنيه، والرابعة أثناء توقفهم خارج السيارة واعترف المتهم الأول أنه يؤجرها لممارسة المتعة الحرام بمقابل مادى بينما تجلب المتهمة الثانية الساقطات، وتم ضبط باقى المتهمين داخل السيارة رقم «د ص أ 9431» ملاكي لانسر حمراء اللون ملك المتهم الأول أثناء ممارسة الجنس الجماعى بداخلها أثناء توقفها بأحد الشوارع الجانبية وإعترفوا عترفوا بممارسة الجنس بمقابل مادي

وبالفحص تبين أن المتهم الثالث سبق اتهامه في 7 قضايا «سلاح أبيض خطف ونشل ومخدرات»، والمتهمة الرابعة سبق اتهامها في 4 قضايا (نشل وتحريض على فسق وزنا) آخرهم قضية تحريض على فسق، والمتهمة الخامسة سبق اتهامها في قضيتي(تبديد وتحريض على فسق) آخرها قضية تحريض على فسق، والمتهمة السادسة سبق اتهامها في قضيتي مخدرات وآداب.

وتحرر عن الواقعة المحصر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية