اتهمت اللجنة النقابية بالمؤسسة الثقافية العمالية، مصطفى السيد علي، مدير عام المؤسسة الثقافية العمالية ونائب رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية، بممارسة فساد مالي وإداري داخل المؤسسة، والتستر عليه، بشكل أهدر 763 ألفًا و198.84 جنيه، خلال فترة إدارته للمؤسسة من 2004 وحتى 2007، مؤكدة أن الوقت حان لمعالجة مثل هذه الانحرافات في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من ضائقة مالية تعرضها للانهيار.
أخبار متعلقة
وقال محمد علي النردي، المدير العام السابق للمؤسسة الثقافية العمالية والأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة، إن المخالفات المالية والإدارية بالمؤسسة الثقافية العمالية، لا يمكن السكوت عليها بحال من الأحوال، فلا يعقل أن يستمر مدير المؤسسة في منصبة بالرغم من إصدار الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير رقابية تفيد إهدار مبالغ طائلة بالمؤسسة، ووجود انحرافات مالية تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات.
وأضاف «النردي» أن اللجنة النقابية سبق وتقدمت بعدة شكاوى لوزارة القوى العاملة والهجرة، واتحاد عمال مصر، دون أي استجابة، مضيفاً أن اللجنة قررت كذلك تحريك عدة دعاوى وبلاغات لفتح تحقيق جنائي في المسألة.
وأوضح أن مدير المؤسسة انتدب منذ 1996 للعمل بالمؤسسة الثقافية، من شركة النصر للزجاج والبللور، ووفقاً لقوانين العمل بالقطاع العام، واللوائح الإدارية لا يجوز ترقية المنتدب خارج جهة عمله الأصلية، لكن هذا تمت مخالفته وتمت ترقية «السيد» إلى منصب المدير العام.
