كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدداً كبيراً من المخالفات الإدارية والمالية داخل المؤسسة الثقافية العمالية لاتحاد نقابات عمال مصر، والجامعة العمالية التابعة لها، ورغم أن التقرير الذى تواصل «المصرى اليوم» عرضه يكشف مستوى غير معهود من الفوضى فى الجهتين كما سيبين من استعراض المخالفات والرد الذى حصلنا عليه من مدير المؤسسة الثقافية الذى استقال مؤخراً، إلا أن الجهتين لم تبررا أسباب ما جرى حتى الآن ولم تردا أو تحصلا المبالغ محل المخالفة كما لم تتخذا الإجراءات القانونية الواجبة حيال المخالفين،
ففى الجامعة العمالية، تم صرف حوافز للعاملين خلال العام بنحو 2.8 مليون جنيه بموجب قرارين لمدير عام المؤسسة «نائب رئيس الجامعة السابق» وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسى للمؤسسة وتحديد الجامعة كأحد قطاعاتها التى تقضى بأن يضع مجلس الجامعة نظم منح رواتب ومكافآت، ويعتمد هذا القرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مطالباً بضررة اتخاذ اللازم بشأن هذين القرارين.
وأكد أنه تم صرف حوافز لأشخاص من جهات أخرى دون مبرر، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 395 ألف جنيه، فضلاً عن صرف تلك المبالغ بموجب صور ضوئية من مكاتبات واردة من تلك الجهات، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية فى هذا الشأن.
ولفت الجهاز إلى استمرار صرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 162 ألف جنيه للمحاضرين الخارجيين بأكاديمية الدراسات المتخصصة «التابعة للجامعة» مقابل إلقاء محاضرات دون إبرام عقود تنظم العلاقة معهم وعدم إخطار جهات عملهم الأصلية بما تقاضوه من مقابل.
وأوصى الجهاز بضرورة حصر الحالات المماثلة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن، مع صرف أكثر من سلفة مؤقتة فى الوقت نفسه لبعض العاملين بالجامعة فضلاً عن تجاوزها للحد الأقصى الوارد بالمادة رقم «32» من اللائحة المالية للمؤسسة وقدره 20 ألف جنيه حيث بلغت 31 ألف جنيه.
وأكد الجهاز أنه تم صرف نحو 283 ألف جنيه على دورات قطاع التدريب النقابية بالجامعة بموجب قواعد صرف غير معتمدة من مجلس الإدارة بالمخالفة للبند «1» من المادة «10» من الباب الأول بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.
وأوضح الجهاز استمرار القائمين على المؤسسة فى عدم موافاة الجهاز بما انتهت إليه المنازعات القضائية بشأن أرض الجامعة بالزقازيق البالغة قيمتها نحو 5.5 مليون جنيه والتى تم شراؤها من إحدى الشركات رغم أن الأرض ملك المجلس الأعلى للآثار، مطالباً بضرورة تحديد المسؤولية القانونية فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأشار إلى استمرار عدم تكوين مخصص للضرائب المتنازع عليها بنحو 4.9 مليون جنيه قيمة فروق الضرائب المستحقة على الرواتب وما فى حكمها عن العامين الماليين 2002/2003، 2003/2004 وذلك طبقاً لما ورد بمطالبة مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر ملكية الأراضى والمبانى المملوكة للجامعة وقيمتها نحو 68.2 مليون جنيه، فضلاً عن عدم موافاة الجهاز بشهادات سلبية التصرفات العقارية للأراضى التى تم تسجيلها والبالغة قيمتها نحو 2.18 مليون جنيه.
ولفت الجهاز إلى استمرار عدم إجراء التسويات الجردية اللازمة للأصول الثابتة التى تم جردها فى 30/6/2007 سواء بالعجز أو بالزيادة، وقد بلغ ما أمكن حصره من عجز وزيادة لأثاثات وأدوات مهمات الجامعة نحو 29 ألف جنيه، 6 آلاف جنيه على التوالى، مطالباً بحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.
وأشار الجهاز إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الجامعة البالغة نحو 463 ألف جنيه طرف مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ مقابل بناء مقر لها منذ أكثر من أربع سنوات، إلى جانب عدم تسوية العهد المالية التى بلغت نحو 55 ألف جنيه فى تاريخ الميزانية بالمخالفة للمادة رقم «33» من اللائحة المالية للمؤسسة.
ولفت إلى استمرار عدم إبرام عقود مع مؤلفى الكتب الدراسية بأكاديمية الدراسات المتخصصة التابعة للجامعة لتحديد الالتزام والحقوق والشروط الجزائية، وميعاد توريد كميات الكتب مما ترتب عليه عدم حصول بعض الطلاب على الكتب الدراسية خلال العام، رغم سدادهم قيمتها وظهور رصيد حساب كتب الطلبة أمانة فى 30/6/2007 بنحو 644 ألف جنيه.
وأوصى الجهاز بوضع نظم وضوابط فيما يتعلق بالتعامل مع مؤلفى الكتب، وانتقد الجهاز استمرار تراكم المديونيات المستحقة على بعض طلبة «أكاديمية الدراسات المتخصصة» حيث بلغت نحو 33 مليون جنيه لعدم التزام الجامعة بالقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن لتحصيل تلك المديونيات، مطالبا بإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤولية نحو عدم تحصيل تلك المديونيات.
وأشار إلى أنه تخفيض نحو 314 ألف جنيه من المديونيات المستحقة على بعض الطلبة عن السنوات من عام 1999 حتى عام 2004 دون إرفاق المستندات المؤيدة لهذا الإعفاء، وقد تم إثبات ذلك بموجب محضر إثبات الحالة الذى أجراه الجهاز فى 11/12/2007، مطالباً بضرورة موافاته بالمستندات المؤيدة لهذا التخفيض.
وأكد الجهاز استمرار عدم تصويب الوضع لمديونيات الطلبة المفصولين والبالغ نحو 5 ملايين جنيه والتى تم إعدامها بمحضر مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2005 دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها قبل إعدامها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم «3» من اللائحة المالية للمؤسسة. وأوصى الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تكفل إحكام الرقابة والضبط الداخلى على مستحقات الأكاديمية.
وحول المؤسسة الثقافية العمالية أشار الجهاز إلى أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة قاموا بصرف حوافز حضور اجتماعات لأنفسهم بلغ ما أمكن حصره منها نحو 92 ألف جنيه رغم حصول كل منهم على مبلغ 300 جنيه كبدل حضور جلسات عن هذه الاجتماعات دون سند من لوائح المؤسسة.
وطالب الجهاز بضرورة استرداد هذا المبلغ وكل ما تم صرفه دون وجه حق لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وأكد أنه تم صرف نحو 3 آلاف جنيه دون وجه حق لرئيسة القطاع المالى والإدارى السابقة قيمة منح «أكتوبر وعيد الفطر والمدارس» خلال عام 2006، رغم استغناء المؤسسة عن خدماتها قبل قرارات هذه المنح بستة أشهر ودون تضمين القرارات ما يؤيد الصرف.
وأشار إلى أن المسؤولين عن المؤسسة قاموا بصرف سلف مستديمة بنحو 485 ألف جنيه لعدد 93 موظفاً رغم التأمين على عدد 6 منهم فقط، فضلاً عن عدم تناسب قيمة التأمين على أمناء الخزائن والعهد مع المبالغ المصروفة لهم حيث بلغت قيمة التأمين عليهم ما بين 1500 جنيه، 2000 جنيه فى حين بلغت العهد النقدية طرفهم ما بين 35 ألف جنيه، و50 ألف جنيه بالمخالفة للمادة رقم «28» من اللائحة المالية للمؤسسة مطالباً بضرورة الالتزام بأحكام اللائحة.
وأشار الجهاز فى تقريره إلى أنه تم تكهين بعض الأصول الثابتة «الأجهزة والآلات» خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2007 قبل انتهاء عمرها الافتراضى حيث بلغت قيمتها بالدفاتر نحو 19 ألف جنيه مقابل مجمع إهلاك لها بنحو 11 ألف جنيه، ودون تحديد أسباب التكهين واتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة.
وطالب الجهاز بتحديد المسؤولية فى هذا الشأن وحصر الحالات المماثلة وإجراء التسويات اللازمة.
ومن جانبه أشار محمد الندرى مدير عام المؤسسة- الذى تقدم باستقالته مؤخراً- فى رده على الجهاز أنه جار حالياً العمل على تسجيل الأراضى التابعة للمؤسسة ولكن عملية التسجيل تتطلب مهلة ووقتاً طويلاً.
وأشار إلى أن المؤسسة حالياً تدرس تكاليف التأمين على العمال الذين حصلوا على قروض من أجل التأمين عليهم، وذلك لضمان حق المؤسسة فى القروض التى حصلوا عليها.
وأكد أن جميع ملاحظات الجهاز قيد البحث والدراسة من أجل تلافيها وتصويبها، مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الجهاز فى كل ملاحظاته.
