قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ما خسرته مصر من أراضي زراعية، تجاوزت 1.2 مليون فدان، تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن، في حالة قيام الأجهزة الحكومية خلال السنوات الماضية بالتصدي للتعديات لحماية الأمن الغذائي للمصريين، مشددا على أن حماية الرقعة الزراعية هي قضية أمن قومي، وخط أحمر يجب عدم تتجاوزه.
أخبار متعلقة
وشدد «خليفة» على أهمية الجدية في ملاحقة أية تعديات ومنعها في مهدها، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه للمشروعات الجديدة بمدينة الإسكندرية، بإصدار قرارات عاجلة تمنع أية تعديات، وتحقق هيئة الدولة وتمنع أي فساد لتمرير أية مخالفات.
ولفت نقيب الزراعيين إلى إنه على مدار أكثر من 40 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية بخسارتها أكثر من 1.2 مليون فدان من عام 1984، وحتي عام 2015، والتي تعد من أجود الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إنه خلال الفترة من عام 2007، وحتي عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان من أجود الأراضي التي لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتي الأن حوالي 60 ألف فدان، سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.
وكشف «خليفة»، عن إن هذه التعديات على الأراضي الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن الغذائي، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و250 ألف طن قمح لو تم منع التعدي على نصف هذه المساحة وخسرنا باقي المساحة التي كان يمكن استغلالها في زراعات إنتاجية وتصديريه سواء من المحاصيل البستانية أو محاصيل الخضر، وهو ما تسبب في زيادة فاتورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج واستنزاف العملات الصعبة في تكلفة الاستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد على الإنتاج الزراعي وحمايته من التعديات.
وأوضح نقيب الزراعيين أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح هو تأكيد لاستفحال ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره من خلال خطط التوسع الأفقي باستصلاح 2،5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولولاها لعانت مصر من أزمة غذاء طاحنة وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في قيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد «خليفة» على أن إعلان الرئيس موقفه من التعديات هو ضوء أخضر لكل الأجهزة الحكومية لإطلاق حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأن هذا الموقف يعني أن التعدي من اليوم، هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه مع تنفيذ آليات عاجلة تضمن كفاءة الرقابة على أية مخالفات لحماية الأمن الغذائي واستقرار المجتمع المصري.
وشدد نقيب الزراعيين على أهمية الشفافية في ملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وتدقيق أية بيانات تتعلق بهذه المخالفات ومراقبتها ورصدها الأقمار الصناعية أولا بأول، ورفع كفاءة العاملين في أجهزة حماية الأراضي وإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازمة لهذه الأجهزة في التصدي لمخالفات البناء.
ولفت نقيب الزراعيين، إلى ضرورة العمل في مسار متوازي مع حماية الأراضي الزراعية بدعم مشروع الرئيس لتطبين الترع والقنوات وتحديث منظومة الري المصري وتطوير الري الحقلي لرفع كفاءة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية، مشددا على استعداد نقابة الزراعيين على المشاركة في حملة قومية تشارك فيها الأجهزة الحكومية والنقابات لدعم هذه المبادرات التي تحمي الأمن المائي وتخفض من آثار العجز المائي على القطاع الزراعي، والقطاعات التنموية الأخرى.
