قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية في القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
أخبار متعلقة
وأضاف نقيب الزراعيين، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الخميس، أن هذه المباني تم تطبيق القانون عليها، وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وطالما تم توصيل المرافق لها، فهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع: «حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المباني أقيمت بدون رسومات هندسية، فهي بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح»، مشيرًا إلى أن هناك مغالاة في الرسوم.
وطالب بعدم تحميل أصحاب المباني في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلى 10%، واعتماد حيز عمراني جديد في القرى والنظر في المتخللات.
