بدأ مجلس النواب، الاثنين، مناقشة أخر القوانين التي يصدرها المجلس الحالي قبل إعلان انتهاء دور إنعقاده، وهو قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» والذي يدمج القوانين الضريبية الحالية وقانون ضريبة الدمغة وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون ضريبة الدخل، في قانون واحد.
أخبار متعلقة
وتقوم فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، على دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة، وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية والاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة- بصورة كاملة- في إتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، مع عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للإستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات في التطبيق.
و يهدف مشروع القانون إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الإحتفاظ بها كما هي لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها، وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، مع إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة بإعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية- إلى جانب الممول والتشريع.
