وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على الدمغة رقم 11 لسنة 1981، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في مجموع مواده، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، جدلًا واسعًا، حول نصوص مشروع القانون، حيث أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن «تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها دون تعديل طالما لا توجد ضرورة مهمة للتعديل، وذلك خشية الشائعات التي يمكن أن تضرب سوق البورصة»، مشيرًا إلى أن «سوق البورصة دائمًا معرض للشائعات، والشائعات تؤثر فيه بشدة، وتضره، خاصة أن سيكولوجية المستثمر في البورصة تقوم على التأثر بالشائعات دون التأكد من معلوماتها».
وأضاف «عبدالعال» متسائلًا: «ما هو الداعى لإجراء تلك التعديلات حاليًا ؟، وإعلان أن هناك تعديلات في قوانين البورصة، في الوقت الذي يمكن مد العمل بالقانون الحالي دون إعلان عن حدوث تعديلات قد تسبب ارتباك».
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلًا إنه يتمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أنه يأتي نظرًا لانتهاء مدة وقف العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وينص على تسهيلات عديدة منها بدء تطبيقه بشكل مخفض على المقيم في عام ٢٠٢٢.
كما وجه عبدالعال انتقادًا للحكومة، بسبب تضارب حديث ممثليها عن مشروع القانون، موضحًا أن مشروع القانون طالما وصل للبرلمان، يكون قد أقرته الحكومة وتوافقت عليه.
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة قامت بإجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بسبب وجود تعارض في نصوصه مع القانون الحالي.
وعقب الموافقة على المشروع، قال «عبدالعال» موجهًا حديثه لوزير المالية: «أرجو من وزير المالية يرحمني ويرحم المجلس شوية هو احنا شغالين لحسابكم بقالنا سنتين نشتغل في قوانين المالية، أنت بتخلص وتروح تقفل عليك مكتبك واحنا اللى مع الجماهير ومحدش بيجى ناحية الحكومة بيقولوا المجلس عمل وسوا، عشان رمضان والجائحة، خف علينا شوية أو بمعنى أدق على الجماهير.. أرجوكم أنتم أساتذة كبار اشتغلوا سياسة ضريبية مش سياسة مالية»، بحسب تعبيره.
