حزب المحافظين: تصديق مرسي على «التأسيسية» «إساءة لاستخدام السلطة»

أعلن حزب المحافظين، مساء الاثنين، عن رفضه قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي صدق على معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، معتبرا أن ذلك «نوع من التصعيد غير القانوني، وتحايل كبير على الدستور، ومحاولة للالتفاف على القضاء، وتقييد وتوجيه أحكامه، وإساءة استخدام السلطة»، بحسب تعبيره.

وقال حزب المحافظين في بيان صادر عنه، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه: «لم نكد نفيق من صدمتنا الأولى من قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب مجلس الشعب، حتى فاجأنا الرئيس بقرار آخر مثير للجدل والدهشة».

وعزا «المحافظين» موقفه الرافض إلى أن «القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، تم إرساله لرئاسة الجمهورية بعد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، مما يبطل إصدار القانون لأنه كان منعدمًا»، بحسب قوله.

واعتبر حزب المحافظين أن تصديق رئيس الجمهورية على هذا القانون يؤكد عدم اكتراثه بـ«أحكام القضاء واستهانته بها، أو أنه يعتبر هذه الأحكام سياسية».

وتابع: «غاب عن بال مستشاري الرئيس أن هناك حكما سابقا بحل الجمعية التأسيسية الأولى لنفس الأسباب، وبالتالى فلا يمكنهم تجاوز حجية الأمر المقضي كقاعدة قانونية».

وقررت الهيئة العليا لحزب المحافظين التصدي بكل السبل والوسائل لما وصفته بـ«محاولات لهدم دولة القانون»، مشددين على العمل من أجل «الدفاع عن الشرعية الدستورية، وحماية دولة المؤسسات، ومنها المؤسسة الرئاسية ذاتها».

واختتم حزب المحافظين بيانه بقوله: «هذه الإجراءات المتتالية من رئيس الجمهورية، للحيلولة دون استقلال القضاء فى تطبيق صحيح القانون على الجميع، تعد بمثابة دليل قاطع على ما سبق أن أكدناه، وهو انحياز السيد الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين، وأن الجماعة تمثل عقبة أمام استقرار منصب رئيس الجمهورية، وبقائه على مسافة واحدة من الجميع»، داعيا الجماعة إلى أن «تنسحب من العمل السياسي إذا ما أرادت تأسيس دولة القانون».