«الإدارية العليا» تعيد الطعن على «الشورى» إلى «الدستورية» بعد استيفاء الأوراق

قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قلم الكتاب بالمحكمة قيد، الإثنين، الطعن الذي أحالته إليها المحكمة الإدارية العليا، والخاص بقانون انتخابات مجلس الشورى للفصل في مدى دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون، في جدول المحكمة، ليكون، الإثنين، هو اليوم الأول في الـ 45 يوم التي يظل فيها الطعن بقلم الكتاب، قبل إحالته إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأضاف «البحيري» أن الطعن كان قد أعيد إلى المحكمة الإدارية العليا، يوم الخميس الماضي، لاستيفاء بعض الأوراق والبيانات الناقصة، والتي تبين أنها غير موجودة بعد مراجعة ملف الدعوى في قلم كتاب المحكمة لتقييده، وبعد أن قامت المحكمة باستيفاء الأوراق تمت إعادته إلى المحكمة الدستورية العليا مرة ثانية وتسجيله رسميًا في جدول المحكمة.

من جانبه، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الطعن سيجري عليه الإجراءات والمواعيد التي رسمها قانون المحكمة، وبمجرد قيدها في قلم الكتاب بجدول المحكمة، سيتم إعلان الخصوم فيها، وأطراف الدعوى، لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية حول مدى دستورية بعض نصوص القانون، والذين حدد لهم ٤٥ يومًا لكتابة المذكرات والرد على بعضهم البعض، مشيرًا إلى أنه لكل من تلقى الإخطار أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ١٥ يومًا من تاريخ إعلانه، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الـ١٥ يوما التالية لانتهاء الميعاد، فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الـ١٥ يومًا التالية.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، وقالت المحكمة في حيثياتها إنه تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى أتاحت للمنتمين للأحزاب، الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وبذلك فقد أتيحت لهم فرصتان للترشيح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ كان يتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين فقط دون سواهم، وأن السماح للمنتمين للأحزاب للترشح على المقاعد الفردية يخل بالمبدأين السابقين.