اتفق حقوقيون على أن الدستور الجديد ومستقبل حقوق الإنسان والمرأة والأقباط فى مصر، تتصدر الملفات التى سيتناولها لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، ببعض مسؤولي منظمات المجتمع المدني، المقرر، الأحد.
أخبار متعلقة
وقال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إنه التقى هو وزياد عبدالتواب، الناشط الحقوقى، السبت، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، مايكل بوزنر، وأحد المرافقين لكلينتون فى زيارتها للقاهرة التي بدأت السبت وتنتهي الأحد.
وأضاف: «تناقشنا مع المسؤول الأمريكي في أبرز مشاكل حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة الراهنة، بالإضافة إلى مخاوفنا من احتدام الصراع حول إعادة مجلس الشعب الذى حُكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا، وما قد يؤدى إليه من إهدار سيادة القانون والنيل من استقلالية القضاء، وإصابة القضاء المصرى بأضرار جسيمة وتداعيات ذلك على حقوق الإنسان». وقال «حسن»: «إن ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين سيكون فى مقدمة الموضوعات التى ستناقشها وزيرة الخارجية الأمريكية مع المسؤولين المصريين»، لافتاً إلى أن صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم سيؤدى إلى ألوان جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة.
وأشار نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، إلى عدم رغبته فى لقاء الوزيرة الأمريكية، قائلاً: «أنا لا ألتقى المسؤولين الأمريكيين بشكل عام»، وذكر أنه لا يعلم أسماء المنظمات التى ستلتقى «كلينتون» ولا القضايا التى ستتم مناقشتها.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أنه لم يتلق دعوة للقاء «كلينتون»، لافتاً إلى أن أهم القضايا التى ستتم مناقشتها خلال لقاء الوزيرة مع مسؤولين من منظمات المجتمع المدنى، هى الديمقراطية بعد وصول الإخوان للحكم وحرية المرأة.
وأشار إلى أنه لا توجد تخوفات لدى المنظمات من وصول الإخوان للحكم ولكن هناك تخوفات كبيرة من كتابة الدستور الجديد بسبب عدم وجود ضمانات لاحترام حقوق الإنسان، وهو ما يكشفه ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، حيث نصت المادة الثانية من الدستور على مرجعية الأزهر وهو ما يعد خطراً شديداً -بحسب كلامه- على الحريات، وأوضح أن هذه المادة تضع الأزهر فوق الدستور وهو ما لم تشهده أى دولة فى العالم، لافتاً إلى أن من يلتقون «كلينتون» سيناقشون أيضاً إصرار جماعة الإخوان على صياغة الدستور الجديد دون توافق وطنى وتجاهلها انسحاب بعض الأحزاب المهمة من الجمعية مثل الوفد.
وقالت الدكتورة نادية حليم، مديرة برنامج بحوث المرأة: «إن أهم الملفات التى سيناقشها ممثلو منظمات المجتمع المدنى مع (كلينتون) هى حرية هذه المنظمات، وألا يعمل قانون الجمعيات الأهلية الجديد على تقييد عملها».
وأضافت: «ملف المرأة فى مصر بعد الثورة سيتصدر اللقاء، خاصة بعدما تراجع دور المرأة عقب ثورة 25 يناير»، مستندة فى ذلك إلى عدم وجود تمثيل مناسب لها فى البرلمان، وفى الجمعية التأسيسية للدستور سواء التى تم حلها أو الحالية. وأوضحت الدكتورة أميرة عبدالحكم، مديرة برامج الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللقاء سيتضمن الحديث عن الديمقراطية فى مصر الثورة بعد سيطرة تيار الإسلام السياسى على الحكم، ما يهدد حقوق الأقباط والأقليات، ولفتت إلى أنه سيتناول أيضا ضرورة سن قوانين تعمل على المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات.
