قانونيون وحقوقيون: قانون العقوبات «قادر» على حماية المجتمع

رحب قانونيون وحقوقيون بإلغاء حالة الطوارئ بعد 31 عاما، مؤكدين أن قانون العقوبات قادر على التصدى لأى محاولة للخروج على القانون والبلطجة والإرهاب.

وأشار القانونيون إلى أن نهاية العمل بمحاكم ونيابات أمن الدولة العليا طوارئ أصبح قريبا، مطالبين بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تحت مسمى قانون الطوارئ وإحالة جميع القضايا التى تندرج تحت هذا القانون إلى القضاء الطبيعى.

وقال المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض، لـ«المصرى اليوم»: «قانون الطوارئ لم يكن له أى مبرر، فقانون العقوبات الحالى يسمح بمواجهة كل ما يخطر ببالنا فى حالات الخروج على القانون»، مشيرا إلى أن أى أحداث عنف أو شغب يمكن التصدى لها بقانون العقوبات الذى يحتوى على نصوص كافية لذلك.

وأضاف: «النيابة العامة لها اختصاصات لملاحقة الجناة وليس هناك داع للحصول على اختصاصات استثنائية»

وقال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «ستكون المرجعية للقانون الطبيعى اعتباراً من  السبت بعيدا عن أى قانون استثنائى أو محكمة استثنائية».

وأكد «نصار» أنه بمجرد إلغاء حالة الطوارئ ستلغى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ولن يكون لها أى وجود، وكل من اعتقل وفقا لقانون الطوارئ سيفرج عنه فورا.

وأضاف: «بمجرد رفع حالة الطوارئ يتم الإفراج عن جميع المعتقلين بموجبه».

وقال المحامى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: «قانون الطوارئ كان يعطى للداخلية الحق فى احتجاز أى شخص للاشتباه لمدة 30 يوماً وبعدها يصدر قرار بالاعتقال أو تحويله للنيابة، ولكن وفقاً للقانون الجنائى الطبيعى ستكون أقصى مدة للاحتجاز 24 ساعة وإما أن يتم عرضه على النيابة أو إخلاء سبيله».

وأضاف: «هناك مظاهر ستنتهى فى الشارع بمجرد وقف حالة الطوارئ على رأسها اعتقال الأشخاص دون تلبس ولمجرد الاشتباه حيث لا يستطيع أحد القبض على اى شخص دون جريمة واضحة».

وتابع: «جميع المعتقلين ومن يتم التحقيق معهم الآن وفقا لقانون الطوارئ أمام المحاكم الاستثنائية سواء مدنية أو أمن دولة عليا طوارئ أو عسكرية فى القضاء العسكرى سيكون على القضاء ترتيب أوضاعهم الجديدة بالإفراج عنهم أو تحويلهم للقضاء المدنى الطبيعى».

وأشار إلى أن «القانون الطبيعى قادر على حفظ الأمن بشكل كامل وكل ما كان يدور من قبل عن استخدام (الطوارئ) للحفاظ على الاستقرار الأمنى والاقتصادى والدولى أمر مرفوض وغير حقيقى».

وقال أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك: «قانون الطوارئ كان يتم استخدامه بشكل سياسى لتثبيت أركان النظام وهو كآلية لم يثبت أى فاعلية فى مواجهة الانفلات الأمنى والخروج على القانون».