أمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللجنة التي سيتم تشكليها لدراسة المشكلات الفنية لشاطيء النخيل بحي العجمي المعروف إعلاميا بـ«شاطيء الموت»، 3 أشهر لتقديم الحلول اللازمة، بدء من اليوم لكي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، أثناء مناقشة أزمة شاطيء النخيل بحي العجمي، بعد تكرار حوادث الغرق فيه، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن إدارة الشاطئ.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «لن نسمح باستمرار نفس المشكلات التي تؤدي إلى غرق العشرات، ولن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل»، موضحاً أنه تم حل كل المشكلات العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الإسكندرية، مشدداً على أن عنصر الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطيء.
ولفت «السجيني» إلى اتهامات الإدارة الحالية بعدم اتخاذ قرارات شجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم، الذي أهدر موارد الجمعية، وتابع: «نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لابد أن تتعهد تعاونيات الإسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، لأن توفير موارد بقيمة 100مليون جنيه، أمر يتطلب تفكير غير تقليدي».
وانتقد رئيس اللجنة عدم تحديد توقيت معلن ومحدد لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية اللازمة، ودعا إلى تقديم خطة واضحة لإعادة الشاطيء لاستقبال الجماهير، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، قائلاً: «لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين، هذا الزمن انتهي، ففي حالة عدم توضيح ذلك، سنجد ذلك منشورا على السوشيال ميديا وسنظهر عاجزين».
فيما قال اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للمصايف، أنه تم عقد اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا إلى أن البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات، والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.
وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق الاستغلال على 4 سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لإدارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت أن يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات بزعم أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.
وقال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن حواجز الأمواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، لافتاً إلى أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن أمام التزام بدفع ما بين 70و100 مليون، فهذه الأعمال تستغرق وقت طويل.
وتابع أن المحافظ سيقدم ذلك على وزارة التنمية المحلية لعرضها على مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، «وهناك كلام حول جدولة الدفعة الأولى».
