يعد شاطئ النخيل المسمى بشاطئ الموت بالإسكندرية هو أخطر شواطئ المدينة الساحلية على الإطلاق وفقا لحالات الغرق المسجلة سنويا، وكان آخرها منذ أيام، إذ ابتلعت أمواجه ١٢غريقا دفعة واحدة، فيما غرق ٤ أخرين جميعهم من أسرة واحدة بشاطئ الصفا على بعد أمتار من شاطئ الموت.
أخبار متعلقة
وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء بحظر ارتياد الشواطئ بسبب كورونا إلا أن المتسللين إلى الشاطئ لا يتوقفون عن دخوله، وذلك لعدم وجود سور أو بوابات بطول الشاطئ الذي يمتد إلى أكثر من كيلو متر .
يعود تأسيس الشاطئ لعشرون عاما مضت، لا يمر موسم صيف دون أن تستيقظ الإسكندرية على حالة غرق أو أكثر في شاطىء النخيل الذي من المفترض أن تديره السياحة والمصايف قبل أن يصدر قرار بعودته إلى جمعية ٦ أكتوبر «لم ينفذ» أصبح مقبرة لزواره من المصطافين لتتحول ساعات المرح التي جاءوا من أجلها من مختلف محافظات الجمهورية إلى أحزان ونحيب على فقدان ذويهم.
وفي أواخر عام ٢٠١٦ أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن حصيلة الغرقى خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالشاطئ المشار إليه بلغت 6 غرقى بينهم طالبين جرفتهم الأمواج أثناء استحمامهم بمياه البحر.
وتسبب تكرار حالات الغرق في غضب مواطني الإسكندرية وزوارها، الذين دشنوا حملة بعنوان «أغلقوا شاطى النخيل»، مطالبين الجميع بعدم ارتياد الشاطىء لوجود دوامات «ساحبة» داخل البحر بتلك المنطقة.
وأكد متخصصون أن الشاطئ غير مناسب تماما للسباحة ويفتقد لمعدلات الأمان والإنقاذ، وأن قاع البحر المواجه للشاطىء عبارة عن فجوات أرضية في قاع مياه البحر، ويوجد أمامه بعدة أمتار صخور بينها سراديب عميقة تحدث دوامات شديدة الخطورة .
ونظرا للخطورة الشديدة التي أصبح يمثلها الشاطئ على حياة الاشخاص اتخذت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة بعد الحادث الأخير الذي راح ضحيته ١٢ شخصا إذ أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية بغلق الشاطئ وتعين حراسة عليه لمنع دخوله واستدعاء جميع المسؤولين ذوي الصلة لتحديد المسؤوليات، وذلك نظرا لوجود قرارات حول الجهة التي تدير المكان، حيث إنه كان في البداية تحت إدارة جمعية ٦ أكتوبر والتي قامت بتأجيره إلى متعهدي الشواطئ ثم تم سحبه من الجمعية وإسناد إدارته إلى الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالإسكندرية قبل أن يصدر قرار بعودته للجمعية مرة أخرى.
