وافق المجلس الوزارى العربى للكهرباء من الناحية الفنية على اتفاقيتين، إحداهما الاتفاقية العامة والثانية خاصة بالسوق العربية المشتركة للكهرباء، على أن يتم استكمال التنسيقات الداخلية فى كل دولة على حدة، تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة، ومن ثم العرض على «المجلس» لتفعيل «سوق عربية للكهرباء».
أخبار متعلقة
وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمـة فى افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك خلال رئاسته لهذا الاجتماع الاستثنائى بعد اعتذار ليبيا عن رئاسته، استعرض خلالها البند الخاص بالسوق العربية المشتركة وموقف الاتفاقيتين وتضمنتا النص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل إلى المجلس الوزارى العربى للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.
وقال «شاكر»: إننا بصدد جنى ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً فى إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعى فى الدول العربية فى إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائى العربية نظراً لأهميتها فى إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.
وشدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى كلمته، على تتويج الجهد المشرف الذى بذله المجلس خلال العقدين الأخيرين فى سبيل تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء، مؤكدا أهمية الدور الحيوى والهام لقطاع الطاقة والكهرباء فى رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا إلى تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء فى المنطقة العربية، والتى تعتبر من أكثر القطاعات التى تنطوى على إمكانيات واعدة.
وأشار إلى أنه فى حالة ما تحقق الربط الكهربائى بشكل متكامل، فإن المنطقة العربية ستصبح ثانى أكبر سوق إقليميه بعد الاتحاد الأوروبى.
وصرح السفير الدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن المجلس وافق على النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين تمهيدًا لعرضها على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى بداية العام المقبل.
