التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبرالفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، المائدة المستديرة الوزارية لأفريقيا على قطاعات الطاقة، تحت عنوان التحديات والفرص، وتناول اللقاء تأثير Covid -19 على العرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة في أفريقيا.
أخبار متعلقة
وأشار الوزير خلال اللقاء بأهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جائحة Covid -19، التي لعبت دورًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف «شاكر» أن قطاع الكهرباء المصري تأثر بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل، حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة، وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة، حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعي، بينما زاد الاستهلاك في القطاع المنزلي.
وأوضح «شاكر» أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح في توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذي يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة في عام 2014 الذي بلغ حوالى 15% إلى 20% فقد أضفنا اكثر من28000 ميجاوات تقريبًا لمضاعفة ما كان متاحًا قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة في 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي في الطاقة يمثل 25%، موضحًا أنه حاليًا نعمل على تحسين ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
وأشار الوزير إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الإنترنت والدفع الإلكتروني أيضًا، وتم إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال جميع شكاوى المستهلكين.
ولفت الوزير إلى أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة، وقد اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10 قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى التحديات التي يواجها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة في تطوير الطاقات المتجددة.
ونوه الوزير إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الأقصى للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حاليًا الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأوضح «شاكر» أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.
وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الأفريقية والتعاون في كافة المجالات.
