وزيرا الصناعة والكهرباء يبحثان آليات تفعيل «تفضيل المنتج المحلي» في المشتريات الحكومية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على منح اولوية للمنتج المحلي في جميع المشريات الحكومية الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث بحثا آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، وبصفة خاصة في المشتراوت الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال.

وحضر اللقاء محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار هشام رجب، المستشار القانوني لوزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والدكتور أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة على منح أفضلية للمنتجات المحلية في المشروعات التي تنفذها الوزارة خاصة في ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية متطورة لإنتاج وتصنيع المهمات والمعدات والعدادت الكهربائية ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولا تقل مطلقًا عن نظيراتها العالمية.

وأشار «شاكر» إلى أن الـ6 سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذي يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وفي هذا الإطار، لفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن المنتجات الوطنية ساهمت بالنسبة الأكبر في توريدات هذه المشروعات، حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلي أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصري، مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية بإعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومي.

وأشارت «جامع» إلى أهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلي بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص، خاصة وأن الصناعة المصرية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات تقنية وتكنولوجية كبيرة تؤهلها لمنافسة المنتجات العالمية، لافتةً إلى أن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري بالمشروعات الحكومية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الهدف من تعديل القانون هو المساهمة في ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، لافتة إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية باعتبارها عاملا رئيسيًا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

بدوره، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون تفضيل المنتج المحلي يستهدف تطوير الصناعة الوطنية والحفاظ على معدلات النمو بها في ظل المتغيرات الإقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، لافتًا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة المصرية والمجتمع الصناعي لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري لتمكينه من المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.

وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي على مشروعات القطاعين العام والخاص بهدف مساندة المنتج المحلى في مختلف قطاعات الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أهمية إلزام الصناعات المصرية بتوريد منتجات مطابقة للمواصفات العالمية للمشروعات المقامة بالسوق المصري.