رحب عدد من قيادات الأحزاب ببيان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى أعلن فيه احترامه لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وقالوا إنه خطوة لإنهاء الصراع بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية، كما وجه حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، التحية للدكتور محمد مرسى، لالتزامه بأحكام القضاء المصرى، داعياً لحوار مع القوى الوطنية لوضع خارطة طريق لبناء الوطن.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن بيان مؤسسة الرئاسة حول إعلان احترامها أحكام المحكمة الدستورية العليا، يعد خطوة على الطريق الصحيح نحو إنهاء الصراع بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية وتأكيداً على احترام أحكام القضاء.
وأضاف «أبوالغار» أن البيان الذى ألقاه الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الرسمى لمؤسسة الرئاسة، يعد «إعلاناً ضمنياً» من الدكتور محمد مرسى بسحب قراره بإلغاء حل مجلس الشعب، فى ظل إعلانه احترامه حكم المحكمة الدستورية وتعليق مجلس الشعب جلساته.
وقال حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن عدم إعلان «مرسى» بشكل واضح وصريح خلال البيان عن سحبه قراره بعودة مجلس الشعب يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات عن مدى الجدية فى تنفيذ ما جاء بالبيان من احترام لأحكام القضاء ومؤسساته.
وأشار «الخولى» إلى أن بيان «مرسى» يفتقد الشق العملى، واكتفى بمجرد تصريحات عن احترام حكم المحكمة الدستورية العليا، مطالبا «مرسى» بإصدار بيان مماثل يوضح فيه كيفية تفعيل احترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن البيان فى مجمله «إيجابى»، ولكنه احتوى على بعض النقاط التى تنذر بإمكانية الالتفاف عليه واستمرار الأزمة مع المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن البيان ذكر أن الدكتور مرسى سيتشاور مع القوى السياسية بشأن حكم حل مجلس الشعب، مؤكدا ضرورة تنفيذ أحكام القضاء دون تشاور أو مماطلة من أى جهة لأنها أحكام غير قابلة للنقاش وملزمة للجميع. وأوضح «أبادير» أن تصريح الدكتور مرسى بأنه كان سيطبق حكم المحكمة فى الوقت المناسب، يثير أيضا تناقضات عديدة حول إعلانه احترامه أحكام القضاء فى ظل سعيه لتطبيق القانون فى الوقت الذى يرغبه حسب تصريحاته فى البيان رغم أن أحكام القضاء واجبة النفاذ والتطبيق.
وأصدر حزب التجمع، بياناً، الخميس، قال فيه إن البيان الذى أعلنه المتحدث باسم الدكتور مرسى الذى أكد فيه انصياعه لقرار الدستورية العليا يؤكد أن جماعة الإخوان مازالت متحكمة فى قرارات الرئاسة وتحاول اللعب فى مصير الوطن.وأضاف البيان: «جماعة الإخوان تصمم على فتح باب التلاعب من جديد بعد أن دعت عبر المتحدث الرسمى لها إلى التشاور مع القوى السياسية والمجلس الأعلى للقضاء للبحث عن مخرج، مما لا يعبر عن حقيقة المأزق الذى أدخلت فيه الجماعة مصر بسبب رعونتها وتعجلها للتحكم فى كل مفاصل السلطات».
